المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

احتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2026، بعدما جاء في المركز الـ54 عالمياً من أصل 161 دولة، محققاً معدل 63,74 نقطة، وفق بيانات حديثة نشرها معهد «ليغاتوم» البريطاني.

ويضع هذا التصنيف المغرب ضمن قائمة أفضل 60 دولة عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية، متقدماً على باقي دول شمال إفريقيا، في مؤشر يقيس عدداً من الجوانب المرتبطة بجودة البيئة الاستثمارية، وشروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب سهولة الولوج إلى الأسواق.

ويندرج مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2026، الذي صنف المغرب في المرتبة الـ76 عالمياً من أصل 161 دولة شملها التصنيف.

واعتمدت النسخة السابعة عشرة من مؤشر الازدهار العالمي على أكثر من 130 مؤشراً فرعياً وما يقارب 616 ألف نقطة بيانات، جرى جمعها من 35 مصدراً دولياً، ما يجعلها من بين أوسع قواعد البيانات المستخدمة عالمياً لقياس مستويات الازدهار وجودة الحياة.

وعلى المستوى الدولي، تصدرت سويسرا ترتيب مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2026، متبوعة بالنرويج ثم إيرلندا، فيما حلت الدنمارك وفنلندا ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وضمت قائمة الدول العشر الأكثر ازدهاراً عالمياً أيضاً كلاً من أيسلندا، والسويد، وألمانيا، وأستراليا، وهولندا، في تصنيف يعكس تفاوت مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي وجودة المؤسسات والبيئة الاستثمارية بين دول العالم.

وعلى الصعيد الإفريقي، حافظت موريشيوس على موقعها كأكثر اقتصاد إفريقي ازدهاراً، فيما واصلت بوتسوانا وتونس والمغرب تصدر الترتيب الإفريقي مقارنة بباقي دول القارة.

ويعكس تقدم المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية موقعه المتنامي ضمن الاقتصادات الإفريقية، خصوصاً على مستوى البيئة الاستثمارية وممارسة النشاط الاقتصادي، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز موقعها في التصنيفات الدولية المرتبطة بالاقتصاد والازدهار.