إسبانيا تشترط 15 سنة لتسليم شاب مغربي للمغرب

اشترطت السلطات القضائية الإسبانية، مقابل الموافقة على تسليم شاب مغربي متابع في قضية قتل إلى السلطات المغربية، ألا تتجاوز العقوبة التي ستصدر في حقه 15 سنة سجناً، بدل عقوبة السجن المؤبد التي قد تنص عليها القوانين المغربية في مثل هذه القضايا.

ووفق المعطيات الواردة في القرار القضائي الصادر بتاريخ 3 يوليوز الماضي، فقد وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على تسليم الشاب المغربي، المزداد سنة 1999، إلى المغرب، لكنها ربطت تنفيذ التسليم بضمان عدم إصدار حكم يتجاوز سقف 15 سنة سجناً.

ويتابع المعني بالأمر على خلفية اتهامات تتعلق بالضرب والإصابة العمدية باستعمال سلاح، وهي أفعال أفضت إلى وفاة غير مقصودة، بينما قد تصل العقوبة المقررة لمثل هذه الوقائع، وفق القانون المغربي، إلى السجن المؤبد.

وأصرت الجلسة العامة لغرفة العقوبات بالمحكمة الوطنية الإسبانية، التي تضم 18 قاضياً، على تضمين قرار التسليم هذا الشرط، معتبرة أن الحد الأقصى للعقوبة ينبغي أن ينسجم مع العقوبة المعمول بها في إسبانيا في وقائع مماثلة، والمحددة في 15 سنة.

وأكد القضاة أن هذا الشرط يعتبر مستوفى بمجرد تسلم السلطات المغربية الشخص المطلوب، في إطار الضمانات المرتبطة بعملية التسليم.

وكانت الدائرة الثالثة بالمحكمة قد وافقت في البداية على تسليم الشاب إلى المغرب دون فرض قيود إضافية، غير أن دفاعه طعن في القرار، ما أدى إلى إحالة القضية على الجلسة العامة التي أقرت الشرط المتعلق بسقف العقوبة.

ويأتي القرار القضائي الإسباني في سياق يشهد نقاشاً حول مستقبل التعاون القضائي بين الرباط ومدريد، لاسيما في مجال تسليم المطلوبين. وقد صدر قبل فترة قصيرة من تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في 12 غشت الجاري، والتي تحدث فيها عن إمكانية تعليق اتفاقية تسليم المجرمين الثنائية مع إسبانيا.

وتستند آلية تسليم المطلوبين بين البلدين إلى إطار قانوني ثنائي يعود أساساً إلى اتفاقية سنة 1997، قبل أن يتم تحديثه من خلال اتفاقية جديدة وُقعت سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2012، بما يؤطر التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مسألة الضمانات التي تفرضها الدول عند تسليم الأشخاص المتابعين قضائياً، خصوصاً عندما تختلف العقوبات المقررة عن الأفعال نفسها بين التشريعات الوطنية للبلدين.