مديريةالضرائب تدقق حسابات 83 شركة عقارية

دخلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من عمليات المراقبة التي تستهدف قطاع الإنعاش العقاري، من خلال التحقق من مدى مطابقة المعالجة المحاسبية للعقارات مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات، وذلك بعد رصد حالات أثارت تساؤلات بشأن طريقة تصنيف عدد من الأراضي والعقارات.

وشملت المرحلة الأولى من عملية المطابقة 83 شركة تنشط في مجال الإنعاش العقاري، مع تركيز عمليات الفحص على عدد من المدن الكبرى، من بينها القنيطرة وطنجة والدار البيضاء ومراكش، حيث تخضع المعطيات المحاسبية والوثائق المرتبطة بالعمليات العقارية للتدقيق.

ويركز الفحص الجبائي بشكل خاص على الكيفية التي تسجل بها الشركات الأراضي والأوعية العقارية التي تقتنيها، خصوصاً عندما تظهر بعض العقارات ضمن الأصول الثابتة، في حين قد تكون موجهة فعلياً إلى مشاريع للتجزئة أو البناء وإعادة البيع.

وتعمل المصالح الجبائية، في هذا السياق، على التحقق من الغرض الحقيقي من اقتناء العقارات ومدى ارتباطها بالنشاط الاقتصادي للشركات المعنية، فضلاً عن مقارنة المعالجة المحاسبية المعتمدة مع طبيعة المشاريع التي تنفذها كل شركة.

ولا تقتصر عملية المراقبة على القيود المحاسبية، بل تشمل أيضاً العقود والتراخيص والمستندات المحاسبية والتصريحات المقدمة إلى الإدارة، إلى جانب مقارنتها بالمشاريع العقارية المنجزة أو المبرمجة.

وتكتسب عملية التمييز بين الأصول الثابتة والمخزونات أهمية خاصة في هذا النوع من المراقبة، بالنظر إلى اختلاف طبيعة كل فئة وانعكاساتها على القوائم المالية والنتائج المحاسبية والجبائية للشركات.

ويرتبط التصنيف المحاسبي للعقار أساساً بالغرض المخصص له وطريقة توظيفه ضمن النشاط الاقتصادي للمقاولة، وهو ما يجعل مدى انسجام التصنيف المعتمد مع الاستخدام الفعلي للعقار من بين النقاط التي تحظى باهتمام الإدارة الجبائية.

كما أن طبيعة هذا التصنيف قد تكون لها انعكاسات على تحديد النتائج الخاضعة للضريبة وتوقيت الاعتراف ببعض العمليات، الأمر الذي يفسر تشديد المراقبة على مدى مطابقة التسجيلات المحاسبية للواقع الاقتصادي الفعلي.

وتشمل عملية التدقيق كذلك مقارنة المعلومات المتوفرة لدى الإدارة الجبائية مع وضعية المشاريع العقارية التي أنجزتها الشركات أو توجد قيد الإعداد، بهدف التأكد من تطابق العقارات المسجلة في الحسابات مع الاستخدام الفعلي لها.

وتأتي هذه العملية في إطار تشديد المراقبة على مدى احترام القواعد المحاسبية والجبائية داخل قطاع الإنعاش العقاري، خاصة بالنسبة للشركات التي تنشط في اقتناء الأراضي وتجهيزها أو تجزئتها، قبل تطوير المشاريع وتسويقها.