ألمانيا ترحل 390 مغربيا خلال 6 أشهر

كشفت معطيات رسمية للحكومة الاتحادية الألمانية عن ترحيل 390 مواطناً مغربياً من الأراضي الألمانية خلال النصف الأول من سنة 2026، من بينهم 60 شخصاً شملتهم إجراءات الإعادة المرتبطة بـ«لائحة دبلن»، التي تقوم على مبدأ تحميل دولة أوروبية محددة مسؤولية دراسة طلب اللجوء.

وجاءت هذه الأرقام ضمن رد رسمي للحكومة الألمانية على سؤال برلماني تقدم به حزب «اليسار» (Die Linke) بشأن عمليات الترحيل والمغادرة من ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وبحسب المعطيات نفسها، بلغ مجموع عمليات الترحيل الجماعي خلال الفترة ذاتها 2390 حالة، شملت 2217 شخصاً أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية، بينما نُقل 168 شخصاً إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خمسة أشخاص إلى دول غير أوروبية لا تمثل بلدانهم الأصلية.

وتصدر المواطنون الأتراك قائمة الجنسيات التي شملتها عمليات الترحيل بـ1565 شخصاً، يليهم الجورجيون والجزائريون والسوريون والأفغان، فيما جاء المغاربة ضمن أبرز الجنسيات المعنية بقرارات الإبعاد خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات الرسمية كذلك أن السلطات الألمانية اضطرت إلى استخدام القوة أو الإكراه البدني أثناء تنفيذ عمليات ترحيل لنحو 786 شخصاً، في حين توقفت أو أُلغيت 734 عملية ترحيل لأسباب متعددة، من بينها مقاومة الأشخاص المعنيين، وظهور موانع صحية طارئة، أو تقديم طعون قضائية في وقت متأخر.

وتشير الأرقام إلى استمرار ارتفاع عمليات الترحيل القسري في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوز عددها 16 ألف حالة سنة 2023، ثم بلغ نحو 20 ألفاً في 2024، قبل أن يتخطى 22 ألف حالة خلال سنة 2025.

وفي المقابل، أوضحت الحكومة الألمانية أن انخفاض عدد عمليات الترحيل خلال النصف الأول من 2026 يرتبط أساساً بالتراجع الملحوظ في أعداد طالبي اللجوء في البلاد منذ بداية سنة 2025.

وتفيد المعطيات الرسمية بوجود نحو 259 ألف شخص ملزمين بمغادرة الأراضي الألمانية، يحمل حوالي 77 في المائة منهم تصاريح إقامة مؤقتة تحول دون تنفيذ الترحيل في الوقت الراهن، لأسباب من بينها عدم توفر وثائق السفر أو وجود موانع صحية وغيرها. كما أن أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الملزمين بالمغادرة كانوا، إلى نهاية يونيو الماضي، من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.