الإنتربول يعزز قدرات مكافحة الاتجار بالبشر

نظمت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 غشت الجاري، دورة تكوينية لفائدة مكوّني أجهزة إنفاذ القانون، وذلك في إطار مشروع «حماية HIMAYA» المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جاهزية وكفاءة الأجهزة المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والرفع من قدراتها المهنية والعملياتية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة ذات الطابع العابر للحدود.

وشارك في هذه الدورة عدد من الأطر والموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن الجمهورية التونسية، ينتمون إلى المكاتب المركزية الوطنية والوحدات المتخصصة في التصدي للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وركزت أشغال الدورة على تطوير مهارات المشاركين في مجال هندسة التكوين والتدريب الأمني، من خلال التعريف بالأساليب الحديثة المعتمدة في تصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التكوينية، بما يضمن ملاءمتها مع الحاجيات المهنية والميدانية لأجهزة إنفاذ القانون.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور المتخصصة، من بينها تقييم الاحتياجات التكوينية وتحليل المهام المهنية، وتصميم البرامج التدريبية وفق نموذج «ADDIE» بمراحله الخمس، المتمثلة في التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم.

كما تم التطرق إلى آليات تحديد أهداف التكوين ونتائج التعلم بالاعتماد على تصنيف «BLOOM»، فضلاً عن إعداد الخطط الدراسية والدعامات البيداغوجية، وتصميم الاختبارات ووسائل قياس مكتسبات المشاركين، إلى جانب تقييم مدى فعالية الدورات والبرامج التكوينية.

وحظي الجانب التطبيقي بحيز مهم ضمن برنامج الدورة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة إعداد وتقديم نماذج لحصص تكوينية، بما ساهم في تطوير مهاراتهم في التأطير والتنشيط البيداغوجي ونقل المعارف، وتعزيز قدرتهم على ربط الجوانب النظرية بالمتطلبات العملية للعمل الميداني.

وتأتي هذه الدورة في سياق الجهود التي يبذلها مشروع «حماية HIMAYA» من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية لأجهزة إنفاذ القانون، ودعم تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين مختلف المتدخلين، إلى جانب تطوير آليات التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبارهما من أبرز مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.