جريدةأصوات  تكشف الوجه الحقيقي لمنتحلي الصفة.. من فضائح “القفف” والشكايات الأخلاقية إلى ضرب مؤسسات الدولة!

بقلم: الأستاذ ماء العينين محمد – مراكش

تأبى بعض الكائنات التي ألفت الاصطياد في الماء العكر إلا أن تسيء لمهنة الصحافة النبيلة، متوهمة أن الفضاء الأزرق جدار قصير يمكن امتطاؤه لتصفية الحسابات وابتزاز الشرفاء. وما الهجمة المسعورة والمفلسة التي تقودها المسماة “كريمة الدهماني” وزوجها ضد مؤسسة “أصوات ميديا” (المؤسسة العريقة منذ 1994) إلا دليل قاطع على حالة السعار التي أصابت منتحلي الصفة بعد أن أُغلقت في وجوههم أبواب الاسترزاق.

سقوط قناع “الصحافة” واللجوء إلى التشهير إن لجوء المعنية بالأمر إلى لغة رديئة، تستعين فيها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) لترقيع تدويناتها الفاشلة، يثير الشفقة أكثر مما يثير الغضب. لقد طُردت هذه السيدة من المؤسسة وتم تجميد اعتمادها كمراسلة لسبب بسيط وواضح: عجزها التام عن الإدلاء بأي وثيقة تثبت مستواها الدراسي أو تؤهلها للانتماء للسلطة الرابعة. وبدل أن تتوارى خجلاً، اختارت الهروب إلى الأمام بمحاولة سرقة اسم الجريدة وانتحال صفة صحفية للتشهير وتضليل الرأي العام.

من “فضيحة 100 قفة” إلى مهاجمة مؤسسات الدولة إن من يعتقد أنه فوق المحاسبة مردداً عبارة “أنا وبعدي الطوفان” ومتباهياً بنفوذ وهمي، هو مجرد ظاهرة صوتية فارغة. لقد بدأت فضائح المعنية بالأمر بمراكش في صراعها المفضوح مع مراسل “صوت العدالة” حول 100 قفة رمضانية، ليتطور جنونها إلى اتهام السيد والي جهة مراكش بالتواطؤ! ولم تقف شطحاتها عند هذا الحد، بل رحلت إلى فاس لتصفية حسابات عائلية دنيئة ضد مؤسس الجريدة، متطاولة على جهاز الدرك الملكي، ومشككة في نزاهة القضاء، وطاعنة في شرعية البطائق المهنية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة وفق مساطر معقدة لا يفقه فيها منتحلو الصفة شيئاً.

شكايات المواطنين.. الوجه المظلم لمنتحلي الصفة إن الطامة الكبرى لا تتعلق فقط بالتشهير، بل بالملف الأخلاقي الثقيل الذي يلاحق المعنية بالأمر في مراكش. فقد تقاطرت شكايات خطيرة من مواطنين يتهمونها صراحة بالتورط في ممارسات مشينة، وإعداد أوكار مشبوهة وتسهيل البغاء لصالح ذوي النفوذ ورؤوس الأموال. هذه المعطيات الصادمة هي ما يحرك اليوم هستيريا الهجوم على كل من يقف في طريقها.

نداء عاجل للنيابة العامة والسلطات بمراكش أمام هذا التسيب، والتمادي في ارتكاب جرائم انتحال الصفة، والتشهير، والمساس بالمؤسسات الدستورية والأمنية، أصبح تدخل النيابة العامة والسلطات المحلية بمراكش ضرورة ملحة. إن التغاضي عن هذه السلوكيات الإجرامية يضرب في الصميم مصداقية الإعلام الوطني الجاد. لقد حان الوقت لتفعيل القانون بحزم، ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث بأعراض الناس ومؤسسات الدولة، ليكونوا عبرة لكل من يعتقد أن “الفيسبوك” يحمي من المساءلة الجنائية.

بقلم: الأستاذ ماء العينين محمد – مراكش