رئيس إقليمي لتازة يدان بـ6 أشهر في ملف الفواتير الوهمية

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس مساء اليوم الجمعة “عبد الإله بعزيز” القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، في قضية شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، فيما أصدرت أحكاما أخرى تراوحت بين الحبس النافذ والبراءة في حق باقي المتابعين.

وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بإدانة رشيد بعزيز، شقيق عبد الإله بعزيز، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بينما برأت شقيقهما الثالث جمال بعزيز، إلى جانب عبد اللطيف الغريسي، وعبد اللطيف العباسي، ومحمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، وجواد بلعياشي.

كما قضت المحكمة بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم في حق حسن اليعكوبي وإكرام حماني، فيما أدانت لطيفة حماني بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، ومراد حماني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ نفسه.

وفي الجانب المتعلق بالمحجوزات، أمرت هيئة الحكم بإتلاف عدد من الفواتير المزورة والأوراق والوثائق المرتبطة بها، مقابل إرجاع هواتف وحواسيب وأختام ودفاتر شيكات وكمبيالات ومبالغ مالية ووثائق مختلفة إلى أصحابها، وفق ما ورد في منطوق الحكم.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبول عدد من الطلبات المدنية من حيث الشكل، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة ضد بعض المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة.

وفي الموضوع، ألزمت المحكمة عبد الإله بعزيز بأداء مبلغ 15.872.861,57 درهما لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، باعتباره دينا ضريبيا، إضافة إلى تعويض مدني قدره 100 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى.

كما قضت بأداء رشيد بعزيز مبلغ 57.839.468 درهما برسم الدين الضريبي، إلى جانب تعويض مدني قدره 100 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، ورفض باقي الطلبات المدنية.

وبخصوص باقي المدانين، ألزمت المحكمة حسن اليعكوبي بأداء 923.814,33 درهما برسم الدين الضريبي وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم، فيما قضت في حق إكرام حماني بأداء 52.385.514 درهما برسم الدين الضريبي وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم.

كما ألزمت المحكمة لطيفة حماني بأداء 31.429.651 درهما برسم الدين الضريبي وتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، فيما قضت في حق مراد حماني بأداء 52.688.507,83 درهما برسم الدين الضريبي وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، مع رفض باقي الطلبات المدنية.