سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على أحد أبرز العراقيل الهيكلية التي ما تزال تعيق الإقلاع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بالمغرب، والمتمثل في استمرار التعقيدات الإدارية وبطء مساطر منح التراخيص المسبقة.
وأكد السكوري أن هذه الإشكالات الإدارية تشكل تحدياً أمام المستثمرين والمقاولات، بالنظر إلى ما تفرضه من آجال وإجراءات قد تؤثر على سرعة إنجاز المشاريع ودينامية الاستثمار.
ويعكس هذا الطرح الحاجة إلى مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة طلبات التراخيص، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويُنظر إلى معالجة هذه العراقيل باعتبارها مدخلاً أساسياً لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز المبادرة الخاصة، وخلق فرص الشغل، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر دينامية وفعالية.

التعليقات مغلقة.