سطات.. تسجيل صوتي يفتح بحثا قضائيا تزامنا مع الانتخابات

تعيش مدينة سطات وإقليمها، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على إيقاع الانتخابات التشريعية، في ظل متابعة خاصة بعد فتح النيابة العامة بحثاً قضائياً بشأن تسجيل صوتي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مضامين اعتُبرت، وفق بلاغ رسمي، من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن المصالح المختصة باشرت التحريات اللازمة للتثبت من حقيقة التسجيل، والكشف عن ظروف وملابسات تسجيله وتسريبه وتداوله، وتحديد ما إذا كانت الأفعال المرتبطة به تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إشارات في التسجيل إلى مبالغ مالية مرتبطة بتعبئة الناخبين وترتيبات انتخابية، غير أن هذه المعطيات تظل موضوع بحث قضائي، ولا يمكن اعتبارها دليلاً على ثبوت شراء أصوات أو ارتكاب مخالفات قبل انتهاء التحقيق وتحديد المسؤوليات من طرف الجهات المختصة.

وبالتزامن مع يوم الاقتراع، تشهد محيط مراكز ومكاتب التصويت بإقليم سطات ترتيبات تنظيمية وأمنية، مع التأكيد على ضمان السير العادي للعملية الانتخابية واحترام القواعد القانونية المنظمة لها.

وتضم الدائرة المحلية لسطات ستة مقاعد بمجلس النواب، ضمن 69 مقعداً على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات، فيما انتقل التنافس الانتخابي، بعد انتهاء الحملة يوم 22 شتنبر، إلى صناديق الاقتراع والفرز وإعداد المحاضر.

وتأتي قضية التسجيل الصوتي في سياق وطني سجلت خلاله رئاسة النيابة العامة 93 شكاية انتخابية بين 21 غشت و15 شتنبر 2026، مع اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها، وهي معطيات تخص مجموع التراب الوطني ولا تمثل حصيلة خاصة بإقليم سطات.

وبينما تتواصل عملية التصويت، تظل نتائج الانتخابات مرتبطة بالأصوات المعبر عنها ومحاضر مكاتب الاقتراع والإعلان الرسمي للنتائج، المقرر أن تبدأ نتائجه الأولية في 24 شتنبر.

أما بخصوص التسجيل الصوتي، فيبقى الحسم في حقيقة مضمونه والوقائع المرتبطة به من اختصاص البحث القضائي، بما يقتضي إعلامياً التمييز بين المعطيات المتداولة والشبهات من جهة، والوقائع التي يثبتها القضاء من جهة أخرى.