الدار البيضاء :سيارة دورية بدون ترقيم تثير تساؤلات بالملحقة الإدارية 17

أثارت جولة سيارة تابعة لإحدى المصالح الإدارية، قيل إنها تعود إلى الملحقة الإدارية 17، دون صفيحة ترقيم أمامية، تساؤلات واستياء في صفوف عدد من المواطنين، في ظل ما تفرضه القواعد المنظمة لتسجيل المركبات وسيرها على الطريق العمومية.

وتنص المقتضيات المنظمة لتسجيل المركبات بالمغرب على خضوع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات لتسجيل خاص تحدده الإدارة، كما تشترط تزويد المركبات الخاضعة للتسجيل بصفائح تحمل أرقاماً ترتيبية عند سيرها في الطريق العمومية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن السيارة المعنية تجوب أحد الأحياء دون لوحة ترقيم أمامية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمركبة يفترض أنها تابعة لمرفق عمومي.

وتزداد حساسية الموضوع بالنظر إلى طبيعة المهام التي تضطلع بها المصالح الإدارية والسلطات المحلية، والتي تشمل، في إطار اختصاصاتها، مراقبة احترام القوانين والأنظمة وضبط عدد من المخالفات المرتبطة بالنظام العام والشرطة الإدارية.

ويرى مواطنون أن ظهور سيارة تابعة لمرفق عمومي في الشارع دون لوحة تعريفية واضحة قد يثير تساؤلات مشروعة حول وضعيتها القانونية، كما قد يؤثر على صورة المرفق العمومي وثقة المواطنين في تطبيق القانون على الجميع.

وفي هذا السياق، يطرح المتابعون سؤالاً مباشراً: هل الجهات الوصية على الملحقة الإدارية 17 على علم بجولان سيارة دورية تابعة لها دون صفيحة ترقيم أمامية؟ وهل يتعلق الأمر بوضعية مؤقتة أو بإجراء إداري خاص، أم أن الأمر يستدعي تصحيح الوضع وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؟

ويبقى توضيح الجهة المعنية كفيلاً برفع اللبس وتحديد المسؤوليات، خاصة أن الأمر يتعلق بمركبة يفترض أن تكون وضعيتها القانونية والتنظيمية واضحة أثناء جولانها في الفضاء العام.