المغرب في المرتبة 53 عالميا في مؤشر الشفافية العقارية

كشف مؤشر الشفافية العقارية العالمي (GRETI) لعام 2026، الصادر عن شركة «جيه إل إل» (JLL) ولاسال، عن استمرار المملكة المتحدة في صدارة التصنيف العالمي، متبوعة بفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة وهولندا، ضمن فئة الأسواق المصنفة «عالية الشفافية».

وعربياً، سجلت أسواق الخليج تحسناً لافتاً في مستويات الشفافية العقارية، حيث تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدما تقدمت 11 مركزاً لتحتل المرتبة 17 عالمياً، مستفيدة من تطور خدمات دائرة الأراضي والأملاك ومنصة «Dubai REST» التي توفر بيانات عقارية آنية للمستثمرين.

كما حققت أبوظبي قفزة بلغت 8 مراكز، لتصل إلى المرتبة 33 عالمياً، وتصبح السوق الأسرع تحسناً في مؤشر الشفافية العالمي، في ظل التطور الرقمي الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري، إلى جانب اعتماد الخرائط التفاعلية للبيانات العقارية.

وسجلت دولة قطر بدورها تقدماً بخمسة مراكز في تصنيف 2026، بما يعكس تحسن عدد من مؤشرات الشفافية المرتبطة بالسوق العقارية ويعزز جاذبيتها الاستثمارية.

أما المغرب، فقد حافظ على موقعه ضمن المؤشر، إذ حل في المرتبة 53 عالمياً في الأداء الاستثماري، والمرتبة 54 في الإطار القانوني والتنظيمي، مسجلاً 3.45 نقطة، ما يضعه ضمن فئة الأسواق ذات الشفافية المنخفضة، وفق سلم المؤشر الذي يمثل فيه الرقم 1 أعلى مستويات الشفافية والرقم 5 أدناها.

ويصدر مؤشر GRETI كل عامين منذ سنة 1999، وتعد نسخة 2026 الإصدار الرابع عشر منه، حيث تشمل عملية التقييم 88 دولة وإقليماً و146 سوقاً حضرية، بالاعتماد على 260 عاملاً موزعة على محاور تشمل الحوكمة، والرقمنة، والاستدامة، والأطر التنظيمية وغيرها.

وتبرز أهمية المؤشر في كونه أحد المراجع المستخدمة في تقييم بيئة الأسواق العقارية عالمياً، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن وضوح البيانات والأطر القانونية والتنظيمية. ووفق معطيات المؤشر، تستقطب الأسواق المصنفة ضمن فئتي «الشفافة» و«عالية الشفافية» أكثر من 98 في المائة من الاستثمارات العقارية المباشرة على مستوى العالم.