المغرب والإمارات يعززان التعاون المالي والمصرفي

عزز المغرب والإمارات تعاونهما في المجالين المالي والمصرفي، من خلال توقيع مذكرتي تفاهم جديدتين ترومان تطوير التنسيق بين البلدين في مجالات الرقابة البنكية، والتمويل الإسلامي، والبنية التحتية للمدفوعات، إلى جانب استكشاف حلول لتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود.

وجرى توقيع المذكرتين بأبوظبي بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث وقعهما والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ومحافظ المصرف الإماراتي خالد محمد بالعمى.

وتهم المذكرة الأولى تعزيز التعاون التنظيمي والرقابي، عبر وضع آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية، وتقاسم الخبرات والممارسات الرقابية، فضلا عن تطوير القدرات المؤسساتية وتعزيز التنسيق في مجال الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية.

كما تشمل الشراكة دعم التمويل المتوافق مع الشريعة في المعاملات العابرة للحدود، ولا سيما في مجالات تمويل التجارة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام التعاون المالي والاستثماري بين البلدين.

أما المذكرة الثانية، فتركز على تطوير البنية التحتية للمدفوعات، من خلال استكشاف إمكانية الربط بين منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في المغرب والإمارات.

ومن شأن تفعيل هذا الربط أن يسهم في تسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية بين البلدين، مع إمكانية تحقيق قبول متبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفق الضوابط التنظيمية والرقابية المعمول بها في كل دولة.

ويمتد التعاون أيضا إلى مجالات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث ينص الاتفاق على تبادل الخبرات بشأن هذه العملات، وبحث إمكانية توظيفها مستقبلا في المدفوعات العابرة للحدود.

كما تشمل الشراكة الأطر التنظيمية والرقابية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب آليات حماية المستهلك في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع المالي الرقمي.

وأكد خالد محمد بالعمى أن الاتفاقين يعكسان رغبة المغرب والإمارات في توسيع التعاون المالي والمصرفي، خصوصا من خلال تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير التمويل الإسلامي، واستكشاف حلول لتعزيز الترابط بين أنظمة الدفع.

من جانبه، اعتبر عبد اللطيف الجواهري أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في توسيع نطاق التنسيق بين المؤسستين في المجالات التنظيمية والرقابية والتمويل الإسلامي، فضلا عن بحث سبل تسريع المعاملات المالية بين البلدين واستكشاف إمكانات استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات العابرة للحدود.