ملك ماليزيا يمنح السيسي أرفع أوسمة البلاد

استقبل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقصر الوطني «إستانا نيجارا» في العاصمة كوالالمبور ومنحه أرفع الأوسمة الاتحادية الماليزية في خطوة تعكس أهمية العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تعزيز التنسيق السياسي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى الاستقبال بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حيث أكد السلطان إبراهيم أهمية التنسيق بين القاهرة وكوالالمبور إزاء القضايا الدولية والإقليمية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي المقابل، أشاد السيسي بمواقف ماليزيا الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا مركزيتها في المنطقة وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومختلف الملفات التي تهم العالم الإسلامي في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وعلى المستوى الاقتصادي أكد السيسي ضرورة تعزيز الشراكة المصرية الماليزية وتطوير إطار عملي لدفع التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية إلى جانب تكثيف التشاور السياسي وتنسيق المواقف داخل المحافل متعددة الأطراف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نوه الرئيس المصري بمستوى التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين مسلطا الضوء على دور الأزهر الشريف في ماليزيا في دعم الروابط الدينية والتعليمية وموجها دعوة إلى ملك ماليزيا لزيارة مصر بما يعزز التواصل بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أهدى السلطان إبراهيم إلى السيسي وسام «دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا» المعروف بوسام تاج الدولة الأسمى وهو من أرفع الأوسمة الاتحادية الماليزية، ويُمنح لرؤساء الدول والأمراء الأجانب وشخصيات بارزة.

وكان السيسي قد وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي يوم الجمعة 09/10/2026 في مستهل زيارة رسمية إلى ماليزيا تتناول سبل توسيع التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتأتي الزيارة في إطار مساعي القاهرة وكوالالمبور إلى توطيد علاقاتهما السياسية والاقتصادية والثقافية بما يفتح المجال أمام شراكات أوسع ويعزز التشاور بين البلدين بشأن الملفات التي تحظى باهتمام مشترك.