حزب التقدم والاشتراكية يقرر المشاركة في الحكومة المرتقبة

قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشاركة في الحكومة المغربية المرتقبة، التي تواصل رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، مشاوراتها بشأن تشكيلها، وذلك عقب اجتماع عقده الحزب صباح الاثنين 12 أكتوبر 2026 بمقره الوطني في الرباط.

وأوضح الحزب، في بلاغ صحافي، أن قرار المشاركة جاء بعد استكمال التداول داخل المكتب السياسي، واستحضار مخرجات اجتماع اللجنة المركزية، إلى جانب تقييم الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.

وأشار البلاغ إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار التوجهات المرتقب اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وميثاق الأغلبية المقترحة، فضلا عن طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة، والأجواء الإيجابية التي طبعت المفاوضات مع رئيسة الحكومة المكلفة، والتي اتسمت، بحسب الحزب، بالثقة والتقارب في التوجهات الأساسية ووجهات النظر.

وأكد المكتب السياسي أن المشاركة الحكومية تمثل اختيارا يتيح للحزب الإسهام في مواصلة الإصلاح بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتوطيد المسار الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.

وتعهد حزب التقدم والاشتراكية بأن تكون مشاركته في الحكومة المقبلة فعالة ومسؤولة، وقادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية لمسار الإصلاح وتطوير المكتسبات، مشددا على التزامه بخدمة المصلحة العامة والوفاء بمستلزمات المسؤولية الحكومية.

ويأتي هذا القرار في سياق المشاورات السياسية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة الجديدة، في انتظار الإعلان عن مكوناتها السياسية بشكل رسمي.