قانون مالية 2027 يضع الحكومة المقبلة أمام سباق مع الزمن

يواجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحديا زمنيا أمام الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل أهمية هذا المشروع في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وترتيب أولويات الإنفاق العمومي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ السياسات الحكومية.

وتزداد أهمية هذا الملف مع اقتراب الأجل القانوني لإيداع المشروع، المحدد في 20 أكتوبر 2026، وفق المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، وذلك في وقت لم يُعلن فيه، إلى حدود الآن، عن التشكيلة النهائية للحكومة، بما في ذلك المسؤول الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد والمالية.

ويتطلب إعداد مشروع قانون المالية تنسيقاً بين مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تقدير المداخيل والنفقات، وتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة التوجهات التي ستؤطر تدبير المالية العمومية خلال السنة المقبلة.

كما يمر المشروع، قبل إحالته على المؤسسة التشريعية، عبر عدد من المراحل الدستورية والمؤسساتية، تشمل التداول في توجهاته العامة بالمجلس الوزاري، ثم دراسته داخل مجلس الحكومة، وفق المساطر المعمول بها.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز احترام الآجال القانونية واستكمال مراحل إعداد المشروع باعتبارهما من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة المقبلة، بالنظر إلى الدور المحوري لقانون المالية في تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال سنة 2027.