الإعفاءات الضريبية بالمغرب ترتفع إلى 38 مليار درهم خلال 2026

كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع إجمالي النفقات الجبائية بالمغرب إلى 38 مليارا و15 مليون درهم خلال سنة 2026، مقابل 33 مليارا و426 مليون درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 13.7 في المائة.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع، الذي يعادل 4 مليارات و589 مليون درهم، يرتبط أساسا بزيادة النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك والضريبة على الشركات وواجبات التسجيل.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد التدابير الاستثنائية المصنفة ضمن النفقات الجبائية 283 تدبيرا خلال سنة 2026، مقابل 274 تدبيرا في السنة السابقة.

واستحوذت الإعفاءات الكلية على الحصة الأكبر من هذه النفقات، بقيمة بلغت 26 مليارا و746 مليون درهم، أي ما يعادل 70.4 في المائة من الإجمالي، فيما بلغت قيمة التخفيضات الضريبية 8 مليارات و410 ملايين درهم، بنسبة 22.1 في المائة.

وعلى مستوى المستفيدين، تصدرت الأسر قائمة المستفيدين من النفقات الجبائية بقيمة 18 مليارا و534 مليون درهم، تمثل 48.8 في المائة من الإجمالي، مقابل 17 ملياراً و530 مليون درهم لفائدة المقاولات، بنسبة 46.1 في المائة.

كما بلغت النفقات الجبائية الموجهة إلى المأجورين 4 مليارات و941 مليون درهم، مقابل 4 مليارات و568 مليون درهم سنة 2025، فيما ارتفعت التدابير الموجهة إلى الفلاحين إلى مليارين و128 مليون درهم، مقابل مليار و794 مليون درهم خلال السنة السابقة.

في المقابل، سجلت النفقات الجبائية الموجهة إلى الصيادين تراجعا إلى 961 مليون درهم، مقابل مليار و43 مليون درهم سنة 2025، كما انخفضت المبالغ المرتبطة بالمنعشين العقاريين إلى 693 مليون درهم، مقابل 844 مليون درهم.

وتبرز هذه الأرقام حجم النفقات الجبائية التي تتحملها المالية العمومية من خلال الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لمختلف الفئات والقطاعات، وفق المعطيات الواردة في التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.