مادورو يطعن في أهلية إنفانتينو لولاية رابعة على رأس فيفا

فتح ميغيل مادورو الرئيس السابق للجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ملف استمرار جياني إنفانتينو على رأس الجهاز الكروي العالمي معتبرا أن ترشحه لولاية رئاسية رابعة يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد، وداعيا معارضي الرئيس الحالي إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» للطعن في أهليته.

وأوضح مادورو أن النظام الأساسي للفيفا يحدد سقفا أقصى لولايات رئيس الاتحاد في ثلاث فترات مستندا إلى المادة 33 الفقرة الثانية التي تنص على عدم جواز شغل المنصب لأكثر من ثلاث ولايات معتبرا أن انتخاب إنفانتينو ثلاث مرات يجعله بحسب تفسيره، غير مؤهل لخوض سباق رئاسي جديد.

وتعود خلفية الخلاف بين الطرفين إلى سنة 2017 حين أقيل مادورو من رئاسة لجنة الحوكمة بقرار من إنفانتينو عقب رفضه المصادقة على تعيين فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك عضوا في مجلس الفيفا.

وفي المقابل يستند إنفانتينو إلى تفسير مختلف لاحتساب ولاياته الرئاسية إذ يعتبر أن الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019 لا ينبغي احتسابها ولاية كاملة لأنه تولى خلالها استكمال المدة المتبقية من ولاية سلفه سيب بلاتر الذي غادر منصبه قبل انتهاء ولايته.

وبناء على هذا التفسير وافق مجلس الفيفا بالإجماع، قبل كأس العالم 2022 على اعتبار الولاية الأولى لإنفانتينو خارج احتساب الحد الأقصى للولايات الرئاسية وهو ما يسمح له وفق هذا التأويل بالترشح لولاية إضافية مدتها أربع سنوات.

وفي هذا الإطار دعا مادورو الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا إلى التحرك عبر مطالبة الهيئات المختصة بإصدار قرار واضح بشأن أهلية إنفانتينو، مشيرا إلى إمكانية تصعيد القضية أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.

وتأتي هذه التطورات قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة للفيفا في مارس 2027 وسط تحركات تقودها منظمة حقوقية تدعى «FairSquare» التي طالبت بدورها الاتحادات الوطنية باتخاذ موقف من مسألة احتساب الولايات الرئاسية معتبرة أن قرار استثناء الفترة الأولى يثير تساؤلات قانونية ومرتبطة بالشفافية.

وبينما يتمسك مادورو بتفسير يعتبر أن احتساب الولايات يجب أن يشمل الفترة الأولى مهما كانت مدتها يستند موقف إنفانتينو إلى قرار مجلس الفيفا الصادر سنة 2022، الذي أخرج فترة 2016-2019 من حساب الحد الأقصى للولايات.

ولا يزال الخلاف قائما بشأن الأساس القانوني لهذا التفسير في انتظار أي طعن أو قرار رسمي يحسم الجدل.