فاس.. نداء عاجل للدرك الملكي للتحقيق في شبهات ترويج المخدرات بدوار أولاد بوعبيد

تتجه الأنظار إلى دوار أولاد بوعبيد، التابع لجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس على خلفية شكاوى ومخاوف محلية بشأن شبهات ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة المعروفة محليا بـ«القرقوبي» وسط مطالب بتدخل أمني ميداني للكشف عن حقيقة ما يجري بالمنطقة.
وتتحدث إفادات محلية عن تحركات أشخاص يفدون إلى الدوار من أحياء مختلفة بمدينة فاس ومن مدن أخرى، مع وجود شبهات بشأن استغلال بعض الفضاءات والمساكن في أنشطة غير قانونية.

وهي معطيات تستدعي التحقق والتحري من طرف المصالح الأمنية المختصة، دون توجيه اتهامات مسبقة لأي شخص.
وأمام هذه المخاوف يطالب سكان المنطقة بتكثيف الدوريات الأمنية وإجراء تحريات ميدانية بشأن الأماكن التي تثار حولها شبهات ترويج المخدرات والتحقق من مصادر هذه المواد والجهات المحتمل ارتباطها بتوزيعها مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.

ولا يقتصر الملف على الجانب الأمني، إذ تثار أيضا تساؤلات بشأن البناء غير المرخص واستغلال بعض الأراضي بما فيها الأراضي السلالية، ومدى احترام حقوق ذوي الحقوق والمساطر القانونية المنظمة للاستفادة والاستغلال.
وتبرز الحاجة إلى تنسيق الجهود بين القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس والقيادة الترابية المختصة إن كانت المنطقة داخلة ضمن نفوذها والسلطات المحلية بجماعة أولاد الطيب من أجل الوقوف على حقيقة الشكاوى وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات.

مطالب واضحة بتدخل ميداني

يطالب المتضررون والمهتمون بالشأن المحلي بما يلي:
تنظيم حملة تمشيطية ميدانية بالمناطق التي تثار بشأنها شبهات ترويج المخدرات والقرقوبي.
التحقق من الشكاوى المتعلقة باستغلال بعض المساكن والفضاءات في أنشطة غير قانونية.
تعزيز المراقبة الأمنية وحماية السكان خصوصا الأسر والأطفال والشباب.
افتحاص وضعية البناء والتعمير والتأكد من قانونية استغلال الأراضي.
التحقق من أي تجاوزات تمس حقوق ذوي الحقوق في الأراضي السلالية.
إن دوار أولاد بوعبيد بجماعة أولاد الطيب التابعة لعمالة فاس يحتاج إلى معالجة ميدانية مسؤولة تستند إلى القانون والتحريات بعيدا عن الاكتفاء بالشكايات المتداولة أو التدخلات الظرفية.
والسؤال الموجه إلى الجهات المختصة: متى يتم الانتقال إلى عين المكان وفتح تحقيق ميداني بشأن هذه الشكاوى حماية لأمن السكان وصيانة لحقوق ذوي الحقوق؟
جريدة أصوات تضع هذا الملف أمام أنظار القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس والسلطات المحلية، وتؤكد استعدادها لنشر توضيحات الجهات المعنية احتراما لحق الرأي العام في المعلومة وحق جميع الأطراف في الرد.