النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش ترد بقوة على تصريحات وزير العدل

عبّرت النقابة الديمقراطية للعدل، من خلال مكتبها المحلي بمراكش، عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، معتبرة أنها تصريحات لا تعكس حقيقة الأوضاع التي تعيشها محاكم المملكة، ولا تنصف المجهودات والتضحيات اليومية التي يبذلها موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط.

وأعرب المكتب المحلي للنقابة، في موقف عبّر فيه عن استغرابه وامتعاضه من مضامين تصريحات الوزير، عن رفضه لما وصفه بالمغالطات والادعاءات غير المسؤولة، التي من شأنها الإساءة إلى صورة موظفي كتابة الضبط والتقليل من حجم الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها داخل منظومة العدالة.

وأكدت النقابة أن واقع المحاكم المغربية بعيد كل البعد عن الصورة التي قدمها وزير العدل، مشيرة إلى أن المحاكم تواجه يومياً ضغطاً كبيراً بسبب كثافة الملفات وتعدد المهام وتوافد مئات المرتفقين، في ظل خصاص مهول في الموارد البشرية والإمكانات اللوجستيكية، فضلاً عن ظروف عمل وصفتها بالقاسية.

وفي هذا السياق، شدد المكتب المحلي على أن موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط يضطرون، بحكم طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، إلى الحضور قبل التوقيت الإداري الرسمي في حالات عديدة، من بينها انعقاد الجلسات والتحقيقات وتدبير الصناديق ومكاتب الاستقبال، مؤكداً أن السير العادي لهذه المرافق القضائية ما كان ليستقيم لولا التضحيات التي يقدمها هؤلاء الموظفون.

كما تساءل المكتب عن مصدر الأرقام المتعلقة بالمبالغ المالية المحصلة، والأعداد الكبيرة للملفات والأحكام والإجراءات والمساطر التي استعرضها الوزير ضمن حصيلة وزارته، معتبراً أن تحقيق هذه النتائج لم يكن ممكناً دون المجهودات الجبارة التي يبذلها موظفو كتابة الضبط، الذين يشكلون إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية المرفق القضائي.

ولم يفت النقابة التذكير بالظروف الصعبة التي يشتغل فيها موظفو المحاكم، مستحضرة الجلسات الجنحية والجنائية التي قد تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، وما تتطلبه من إعداد وحضور وتوثيق وتأمين لمختلف الإجراءات. كما أثارت مسألة اضطرار عدد من الموظفين إلى الالتحاق بمقرات عملهم خلال يومي السبت والأحد لتصفية الأشغال المتراكمة، تفادياً لتعطيل مصالح المواطنين وتأخير الملفات.

وفي جانب آخر، سلط المكتب المحلي الضوء على المعاناة التي تواجه الموظفين المكلفين بالتبليغ والتنفيذ، وما يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات واستفزازات أثناء مزاولة مهامهم خارج مقرات العمل، فضلاً عن تحملهم نفقات تنقلاتهم الخاصة، دون تعويض أو تحفيز، وفق ما ورد في بيان النقابة.

وبالمقابل، دعا المكتب المحلي جميع موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالمزايدات والمغالطات، ومواصلة أداء واجباتهم المهنية وفق القانون والضمير المهني، وبما يتحلون به من إخلاص ونكران للذات في خدمة العدالة والوطن والمواطنين.

وفي ختام موقفه، وجهت النقابة تحية تقدير واعتزاز إلى كافة موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط، بمختلف أصنافهم وتخصصاتهم، تثميناً لما يقدمونه من مجهودات وتضحيات رغم الإكراهات اليومية، مجددة تمسكها بالدفاع عن كرامتهم وحقوقهم والاعتراف بأدوارهم الأساسية داخل منظومة العدالة.

واختتم المكتب المحلي موقفه بالتأكيد على تشبثه بخط النضال النقابي، مردداً شعاره: «عاشت النقابة الديمقراطية للعدل صامدة ومناضلة».