فرنسا تحاكم ثلاثة شرطيين بسبب الاعتداء على منتج موسيقي

انطلقت اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية باريس محاكمة ثلاثة عناصر شرطة متهمين بالاعتداء الجسدي على المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير وتزوير محاضر رسمية لتبرير التدخل الأمني الذي وقع داخل استوديو التسجيل الخاص به في نونبر 2020.
وتعود وقائع القضية إلى 21 نونبر 2020 عندما أوقف رجال الشرطة زيكلير بدعوى عدم ارتدائه الكمامة خلال فترة الإجراءات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تعرضه للضرب المتكرر باللكمات والركلات والهراوات لمدة تقارب خمس دقائق قبل استعمال الغاز المسيل للدموع وتوقيفه.

وكشفت التسجيلات المصورة تناقضا بين ما ورد في المحاضر الأمنية الأولية والوقائع التي وثقتها الكاميرات ما أدى إلى إسقاط الإجراءات التي كانت قد فتحت ضد الضحية وفتح تحقيق قضائي في شبهات العنف وتزوير الوثائق الرسمية.
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالعنف المرتكب بشكل جماعي وتزوير محررات رسمية فيما تصل العقوبة القصوى المقررة لتزوير وثيقة رسمية من طرف موظف عمومي إلى 15 سنة سجنا وفق القانون الفرنسي.
ومن المرتقب أن تستمر جلسات المحاكمة إلى غاية 20 نونبر الجاري وسط اهتمام إعلامي وحقوقي واسع بالنظر إلى التداعيات التي خلفتها القضية داخل فرنسا وما أثارته من نقاش بشأن مسؤولية الأجهزة الأمنية واحترام حقوق المواطنين.
وتعيد هذه المحاكمة أحد أبرز ملفات العنف الشرطي إلى واجهة القضاء الفرنسي في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والأدلة المعروضة أمام المحكمة.

جريدة أصوات – قسم الجرائم والقضايا الدولية.