كوكوس: لا حصانة للجمعيات من مراقبة المال العام

أعادت تصريحات وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، بشأن مراقبة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، تسليط الضوء على إشكالية شفافية تدبير المال العام، وحدود مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في ضمان حسن صرف الموارد المالية الممنوحة لها، مؤكدة أن الاستفادة من التمويل العمومي لا تمنح أي جهة حصانة من المراقبة والمحاسبة.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها، شددت الوزيرة على ضرورة إخضاع الجمعيات والمؤسسات المدنية المستفيدة من الأموال العمومية، أو المكلفة بتقديم خدمات اجتماعية لفائدة الفئات الهشة، لآليات المراقبة والتقييم، بما يضمن جودة الخدمات واحترام الالتزامات القانونية.

واعتبرت كوكوس أن العمل الجمعوي لا ينبغي أن يظل مجالاً خارج نطاق الرقابة، مشيرة إلى أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يطبق على جميع الجهات التي تتصرف في المال العام، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المنتخبين أو الجمعيات والمؤسسات المدنية.

متابعات قضائية تضع تدبير المنح تحت المجهر
وفي سياق حديثها عن اختلالات تدبير الدعم العمومي، كشفت الوزيرة عن وجود متابعات قضائية في حق بعض الهيئات الجمعوية بسبب المنح العمومية المخصصة لها، موضحة أن بعض الملفات تعود إلى الولاية الانتدابية السابقة، فيما تم تحريك مساطر أخرى خلال الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الحالية.

وأكدت أن مراقبة الجمعيات لا تعني التشكيك في العمل الجمعوي أو التقليل من أهميته، مبرزة أن عدداً من المؤسسات المدنية يقدم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، ويساهم بشكل ملموس في دعم الفئات الهشة، خصوصاً في مجالات الإيواء والتعليم الأولي والابتدائي والتكوين المهني.

غير أن هذه التجارب الإيجابية، بحسب الوزيرة، لا تعفي الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي من الخضوع للتقييم والمراقبة، ولا تسقط عنها مسؤولية الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.

من توفير الإيواء إلى ضمان الرعاية الاجتماعية المتكاملة
ولم يقتصر النقاش على الجوانب المالية والإدارية، بل امتد إلى طبيعة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة تلك التي تستقبل الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم والأطفال في وضعية الشارع.

وفي هذا الإطار، شددت كوكوس على أن دور هذه المؤسسات ينبغي ألا يظل محصوراً في توفير المبيت والإيواء، بل يتعين أن يشمل منظومة متكاملة من المواكبة النفسية والاجتماعية والتأهيل والتكوين، بما يضمن إعداد المستفيدين للاندماج في المجتمع واكتساب المهارات الضرورية لتحقيق الاستقلالية، خصوصاً بعد بلوغ سن الرشد.

كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى تفعيل أدوارهم الرقابية من خلال تنظيم مهام استطلاعية وزيارات ميدانية لمراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوقوف على ظروف اشتغالها ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدة استعداد الوزارة للتفاعل مع الملاحظات والاختلالات التي قد تكشف عنها هذه الزيارات.

نحو نموذج جديد للشراكة مع الجمعيات
ومن أبرز التوجهات التي كشفت عنها المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، توجه الوزارة نحو إعادة النظر في آليات الشراكة مع الجمعيات، من خلال الانتقال التدريجي من منطق تقديم الدعم المالي للمؤسسات إلى منطق التعاقد على تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق تكلفة مرجعية ومعايير واضحة للجودة والنتائج.

ويعكس هذا التوجه رغبة في ربط التمويل العمومي بمردودية الخدمات المقدمة ومدى تحقيقها للأهداف الاجتماعية المحددة، بما يجعل جودة الأداء والنتائج المحققة عنصرين أساسيين في تقييم الشراكات مع المجتمع المدني.

كما يطرح هذا التحول تساؤلات حول مدى نجاعة الاعتمادات المالية المرصودة للجمعيات، وكيفية ضمان وصول أثرها الفعلي إلى الفئات المستهدفة، في ظل الحاجة إلى تعزيز آليات التتبع والتقييم والتدقيق.

الشفافية والنجاعة رهان المرحلة المقبلة
وتكشف مواقف وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عن توجه نحو تشديد المراقبة على تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، مع الحفاظ على دور المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً في تنفيذ السياسات الاجتماعية ومواكبة الفئات الأكثر هشاشة.

وبين ضرورة صون استقلالية العمل الجمعوي وتوفير شروط اشتغاله، من جهة، وفرض قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام، من جهة أخرى، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والجمعيات، على أساس تعاقدي أكثر وضوحاً وارتباطاً بجودة الخدمات والنتائج.

وهو ما يجعل التحدي الأساسي أمام الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لا يقتصر على ضمان صرف الدعم العمومي وفق الضوابط القانونية، بل يمتد إلى إثبات أثره الاجتماعي والتنموي، وتحويل الموارد المالية المرصودة إلى خدمات ملموسة تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة.