تحقيق إسباني يعيد الغموض إلى أحداث العبور الجماعي نحو سبتة

تتواصل التحقيقات القضائية الإسبانية بشأن أحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، يومي 30 و31 يوليوز 2026، وسط ظهور معطيات جديدة أعادت طرح تساؤلات حول ظروف الواقعة، وطبيعة التحركات التي سبقتها، والجهات المحتمل تورطها في التخطيط أو التنسيق لها.

وفي هذا السياق، توصلت القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالملف لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، بتقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، يتضمن معطيات أمنية وشهادات وتسجيلات مصورة مرتبطة بعملية العبور، ويرصد مؤشرات دفعت المحققين إلى بحث فرضية وجود تحركات منظمة على مقربة من الحدود.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة «إل باييس» وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، فإن التقرير يتطرق إلى احتمال تدخل أشخاص بملابس مدنية وعناصر أمنية في تدبير بعض التحركات، كما يثير تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات التي رافقت وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى سبتة.

وتستند المعطيات التي يتضمنها التقرير، وفق المصادر الإعلامية ذاتها، إلى تسجيلات مصورة وبيانات رقمية وشهادات أشخاص شاركوا في عملية العبور، وهي عناصر تسعى السلطات القضائية إلى تحليلها من أجل إعادة تركيب تسلسل الأحداث وتحديد طبيعة الأدوار المحتملة لمختلف الأطراف.

غير أن ما ورد في التقرير لا يزال في إطار المعطيات الأولية للتحقيق، ولا يمكن اعتباره دليلاً نهائياً على مسؤولية أي جهة، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية والتحقق من مختلف القرائن المتوفرة.

تسجيلات مغربية تثير تساؤلات جديدة

وفي تطور موازٍ، سلط تحقيق نشرته صحيفة «تيل كيل»، يوم 6 نونبر الجاري، الضوء على تسجيلات مصورة من الجانب المغربي، قالت الصحيفة إنها تظهر مسؤولين أمنيين وهم يحثون شباباً على عدم التوجه نحو مدينة سبتة.

وتكتسي هذه التسجيلات أهمية خاصة في سياق التحقيق الجاري، بالنظر إلى ما تطرحه من تساؤلات حول طبيعة التدخلات الأمنية التي سبقت أحداث العبور، ومدى انسجامها مع الفرضيات التي تناولها التقرير الأمني الإسباني.

كما تفتح هذه المعطيات المجال أمام قراءات مختلفة للمقاطع المتداولة، خصوصاً فيما يتعلق بتوقيت تصويرها وسياقها والظروف التي وثقتها، وهي عناصر تظل بحاجة إلى التحقق والتدقيق قبل استخلاص أي استنتاجات نهائية بشأنها.

بين التحركات العفوية وفرضية التنظيم

ويتركز جوهر التحقيق القضائي الإسباني على تحديد ما إذا كانت أحداث يومي 30 و31 يوليوز نتيجة تحركات عفوية شارك فيها عدد كبير من الأشخاص، أم أنها كانت عملية جرى الإعداد لها وتنسيقها بشكل مسبق.

كما تشمل التحقيقات التحقق من طبيعة الإنذارات الأمنية التي سبقت الواقعة، ومدى توفر الأجهزة الإسبانية على معلومات مسبقة بشأن احتمال وقوع عبور جماعي، فضلاً عن تقييم مستوى جاهزيتها للتعامل مع التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية.

وفي المقابل، سبق للسلطات المغربية أن ربطت الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليلية بمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها استغلال الفضاء الرقمي وترويج الأخبار والمعلومات المضللة، إلى جانب أنشطة شبكات الاتجار بالبشر.

من جهتها، شددت الحكومة الإسبانية على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، معتبرة أن تحديد المسؤوليات يقتضي التثبت من مختلف المعطيات والاستماع إلى الروايات المتاحة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

ملف مفتوح على أبعاد قضائية ودبلوماسية

وتعيد التطورات الأخيرة ملف أحداث العبور الجماعي نحو سبتة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني بين المغرب وإسبانيا، في ظل حساسية القضايا المرتبطة بتدبير الحدود والهجرة غير النظامية والتنسيق الأمني بين البلدين.

وبين التقارير الأمنية الإسبانية والتسجيلات المصورة المتداولة والتوضيحات الرسمية المغربية والإسبانية، لا تزال العديد من الأسئلة مطروحة بشأن حقيقة ما جرى، والظروف التي مهدت للأحداث، ومدى وجود تنسيق مسبق بين الأطراف المحتمل ارتباطها بها.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية التي تشرف عليها القاضية ماريا تاردون، يبقى الحسم في طبيعة الواقعة وتحديد المسؤوليات رهيناً بما ستثبته التحقيقات والأدلة التي يمكن اعتمادها قضائياً، خصوصاً أن المعطيات المتاحة إلى حدود الآن لا تزال غير كافية لإصدار أحكام نهائية بشأن الجهات التي قد تكون وراء هذه الأحداث.