الفيتو الروسي.. لماذا تعارض موسكو الطرح الأمريكي بشأن الصحراء المغربية؟

لم يكن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية مجرد تصويت عابر، بل كشف عن تباين واضح في الرؤى بين موسكو وواشنطن بشأن مستقبل المسار السياسي للنزاع، وطبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

فالقرار الروسي يطرح مجموعة من الأسئلة الدبلوماسية حول خلفيات الموقف الروسي، وحدود التقارب المغربي الروسي، وما إذا كانت موسكو تسعى إلى إعادة تثبيت دورها داخل هذا الملف الذي أصبح يحظى باهتمام متزايد من القوى الدولية.

أولاً: لماذا رفضت موسكو المشروع الأمريكي؟

من خلال الموقف الذي عبر عنه الممثل الروسي داخل مجلس الأمن، يتضح أن اعتراض موسكو لم يكن موجهاً بالضرورة ضد المغرب بقدر ما انصب على الصيغة الأمريكية المقترحة لإدارة الملف.

فروسيا اعتبرت أن المشروع يتضمن توجهاً قد يسبق نتائج المفاوضات، من خلال إعطاء مبادرة الحكم الذاتي المغربية مكانة مركزية في المسار التفاوضي، وهو ما رأت فيه موسكو تضييقاً على خيارات التسوية، خصوصاً في ما يتعلق بمبدأ تقرير المصير.

وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في أن واشنطن أرادت توظيف مشروع القرار لإعطاء زخم جديد للمسار السياسي، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق، بينما تمسكت موسكو بضرورة إبقاء المفاوضات مفتوحة على أساس قرارات الأمم المتحدة وموافقة الأطراف المعنية.

وقد عكست تصريحات المندوب الروسي هذا التوجه، حين شدد على أن أي تسوية نهائية ينبغي أن تكون مقبولة من المغرب وجبهة البوليساريو معاً.
securitycouncilreport.org+1

ثانياً: المقترح الروسي البديل.. رسالة سياسية تتجاوز مسألة التمديد

لم تكتف موسكو بإسقاط المشروع الأمريكي، بل تقدمت بمشروع قرار بديل يقضي بالتمديد التقني لولاية المينورسو لمدة سنة، دون إدخال تغييرات جوهرية على طبيعة مهمتها أو اسمها.

وهنا تكمن أهمية الخطوة الروسية؛ فموسكو أرادت الإبقاء على الإطار الأممي القائم، وعدم ربط استمرار البعثة بتغيير طبيعة المفاوضات أو اعتماد مقاربة سياسية تعتبرها مسبقة النتائج.

لكن المشروع الروسي لم ينجح بدوره، إذ حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة فقط، مقابل صوت أمريكي معارض، وامتناع 11 عضواً عن التصويت، وبالتالي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لاعتماده.

وهذا يعني أن مجلس الأمن لم يتمكن في تلك الجلسة من اعتماد أي من المشروعين، وهو ما كشف عمق الانقسام بين أعضائه بشأن مستقبل المينورسو والاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه المسار السياسي.
UN Transcripts+1

ثالثاً: هل يتعلق الأمر بموقف روسي ضد المغرب؟

من الضروري التمييز دبلوماسياً بين معارضة مشروع قرار أمريكي وبين اتخاذ موقف سياسي شامل ضد المصالح المغربية.

فروسيا لم تعلن من خلال تصويتها قطع علاقاتها مع الرباط، ولم يكن الفيتو في حد ذاته اعترافاً بموقف البوليساريو أو تبنياً كاملاً لأطروحتها. بل استند الموقف الروسي المعلن إلى رفض ما اعتبرته موسكو تغييراً في قواعد التفاوض، وإلى التشبث بقرارات مجلس الأمن ومبدأ تقرير المصير.

غير أن هذا التفسير لا يلغي أن التصويت الروسي يشكل اختلافاً ملموساً مع التوجه الأمريكي الذي أيدته أغلبية أعضاء المجلس، ومن بينهم فرنسا وبريطانيا.

كما أن هذا الاختلاف يضع الدبلوماسية المغربية أمام ضرورة مواصلة التواصل مع موسكو، وتوضيح عناصر مبادرة الحكم الذاتي وتطوراتها، بما يضمن فهم الموقف المغربي داخل المؤسسات الدولية.

رابعاً: الحسابات الروسية.. الحفاظ على موقع داخل معادلة الصحراء

لا يمكن قراءة الموقف الروسي بمعزل عن طبيعة السياسة الخارجية لموسكو، التي تسعى إلى الحفاظ على دورها داخل مجلس الأمن في الملفات الدولية الكبرى.

فملف الصحراء المغربية يمثل بالنسبة إلى روسيا مجالاً إضافياً لإبراز استقلالية قرارها الدبلوماسي، وعدم الانخراط تلقائياً في المقاربات التي تقودها الولايات المتحدة.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم إصرار موسكو على الإبقاء على المينورسو وعلى الإطار التفاوضي الأممي، باعتباره تمسكاً بدور مؤسساتي وسياسي في ملف إقليمي لا ترغب في ترك تدبيره بالكامل لقوة دولية واحدة.

لكن ينبغي اعتبار هذا التحليل قراءة في سلوك موسكو الدبلوماسي، وليس تصريحاً روسياً معلناً بشأن دوافع الفيتو.

خامساً: انعكاسات الموقف الروسي على العلاقات المغربية الروسية

تتمتع العلاقات المغربية الروسية بامتدادات اقتصادية وسياسية مهمة، تشمل التجارة والطاقة والفلاحة والصيد البحري والتعاون الدبلوماسي. ولذلك فإن الاختلاف حول ملف الصحراء لا يعني بالضرورة دخول العلاقات الثنائية في أزمة شاملة.

لكن من المؤكد أن موقف موسكو سيشكل موضوعاً أساسياً في النقاشات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً أن المغرب يراهن على توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.

ومن مصلحة الرباط أن تواصل الحوار مع موسكو، ليس فقط لتفسير موقفها من القضية الوطنية، وإنما أيضاً لاستكشاف المساحات التي يمكن أن يتحقق فيها التقارب، بعيداً عن الاصطفافات الدولية المرتبطة بالصراع الروسي الأمريكي.

سادساً: ماذا بعد فشل المشروعين؟

تتجاوز تداعيات جلسة 30 أكتوبر مسألة الخلاف بين موسكو وواشنطن، فقد انتهت ولاية المينورسو يوم 31 أكتوبر 2026 دون تجديد، وبدأت الأمم المتحدة مرحلة تصفية عمليات البعثة ابتداءً من فاتح نونبر.

وهذا تطور مؤسساتي مهم، يفرض تحديات جديدة على تدبير الملف، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة الميدانية والاستقرار الإقليمي واستمرار المسار السياسي تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة برمجت اجتماعاً يوم 10 نونبر لمناقشة تداعيات استخدام حق النقض، في إطار الآلية المرتبطة بمساءلة الدول دائمة العضوية عن استعمال الفيتو.

الخلاصة: موسكو لا تقطع الجسور مع الرباط، لكنها ترسم حدوداً مختلفة للتسوية

إن القراءة الدبلوماسية المتأنية للموقف الروسي تقود إلى استنتاج أساسي، وهو أن موسكو تريد الحفاظ على موقعها في معادلة الصحراء المغربية، وعدم ترك الولايات المتحدة تنفرد بتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

فالفيتو الروسي لا ينبغي تضخيمه باعتباره قطيعة مع المغرب، كما لا ينبغي التقليل من دلالته السياسية، لأنه كشف عن اختلاف حقيقي بشأن مرجعيات التسوية ومستقبل الدور الأممي.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن التحدي يتمثل في مواصلة الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز علاقاته مع القوى الدولية، بما فيها روسيا، دون جعل علاقاته الخارجية رهينة للتجاذبات بين موسكو وواشنطن.

ويبقى السؤال الدبلوماسي الأهم: هل ستنجح الرباط في إقناع موسكو بأن دعم مبادرة الحكم الذاتي يمكن أن يشكل مدخلاً لتسوية سياسية، أم ستواصل روسيا التمسك بمقاربة تفاوضية مختلفة عن المقاربة الأمريكية؟