عاد ملف البناء غير المرخص والتوسع العمراني غير المنظم بجماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، إلى واجهة النقاش المحلي، عقب تدخلات ميدانية للسلطات استهدفت عدداً من البنايات المخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى فرض احترام قوانين التعمير والتصدي للبناء العشوائي.
وأعادت عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة طرح تساؤلات بشأن انتشار المخالفات التعميرية بعدد من الدواوير، ومدى فعالية آليات المراقبة الإدارية والتقنية، فضلاً عن طبيعة المعايير المعتمدة في تحديد البنايات المشمولة بهذه الإجراءات.
وحسب تقارير إعلامية منشورة يومي 26 و30 أكتوبر الماضي، فقد امتد النقاش إلى عدد من التجزئات والمنشآت التي تحيط بها تساؤلات بشأن وضعيتها القانونية، من بينها بنايات توصف بالفاخرة، يثار احتمال تشييد بعضها فوق أراضٍ سلالية، وهي معطيات تستدعي التحقق من خلال مراجعة الوثائق العقارية والتراخيص ذات الصلة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بحماية الأراضي الجماعية وصيانة حقوق ذوي الحقوق، إلى جانب ضرورة احترام القوانين المنظمة للتعمير والتوسع العمراني، بما يضمن عدم استغلال العقارات أو تشييد البنايات خارج المساطر القانونية المعمول بها.
معايير الهدم تثير تساؤلات حول المساواة أمام القانون
ومن بين أبرز النقاط التي أعادت الجدل إلى الواجهة، التساؤلات التي تطرحها فعاليات محلية بشأن مدى اعتماد معايير موحدة في التعامل مع مخالفات التعمير، وما إذا كانت عمليات المراقبة والهدم تشمل مختلف البنايات التي تحوم حولها شبهات عدم قانونية، دون تمييز بين الأشخاص أو المواقع أو طبيعة العقارات.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة ضمان التطبيق المتساوي للقانون، باعتبار أن محاربة البناء العشوائي لا يمكن أن تحقق أهدافها من خلال تدخلات متفرقة أو إجراءات ظرفية، بل تستوجب اعتماد سياسة مراقبة مستمرة وشفافة تشمل مختلف مناطق الجماعة.
كما أن احترام الضوابط القانونية ينبغي أن يكون قاعدة عامة تسري على الجميع، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويضمن عدم تحول إجراءات محاربة المخالفات إلى مصدر جديد للشعور بالانتقائية أو عدم تكافؤ المعاملة.
الأراضي السلالية في صلب المطالب بالافتحاص
ويشكل ملف الأراضي السلالية أحد أبرز الجوانب التي تستدعي التدقيق في عين الشقف، بالنظر إلى طبيعتها القانونية وارتباطها بحقوق جماعية لفائدة ذوي الحقوق.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تدخل المصالح المختصة بوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية ومصالح التعمير، من أجل مراجعة الوضعيات العقارية للبنايات والتجزئات المعنية، والتأكد من سلامة الوثائق القانونية والتراخيص، فضلاً عن التحقق من ظروف الاستغلال والتفويت عند الاقتضاء.
كما تقتضي معالجة هذا الملف إجراء افتحاص إداري وتقني للملفات التي تثير تساؤلات، مع تحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو إخلالات بالقوانين الجاري بها العمل، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولا يتعلق الأمر باتهام أي جهة أو التشكيك في سلامة وضعية عقارية معينة، بقدر ما يتعلق بضرورة إعمال آليات المراقبة والتحقق، وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام المحلي.
عين الشقف بحاجة إلى مراقبة مستمرة وليس تدخلات ظرفية
إن معالجة إشكالية البناء العشوائي بجماعة عين الشقف تستدعي اعتماد مقاربة شاملة تتجاوز عمليات الهدم، من خلال تقوية المراقبة القبلية والبعدية، وتفعيل المساطر القانونية في مواجهة المخالفات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية المختصة.
كما يتعين العمل على توضيح الوضعيات العقارية وتيسير الولوج إلى المعلومات المرتبطة بالتراخيص والتصاميم، بما يسمح بتفادي تكرار المخالفات وضمان تدبير عمراني يحترم القانون ويحافظ على حقوق المواطنين.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز مجموعة من التساؤلات التي تنتظر توضيحات من الجهات المعنية: هل ستشمل عمليات المراقبة جميع البنايات التي تحوم حولها شبهات المخالفة؟ وهل ستتم مراجعة الملفات المرتبطة بالأراضي السلالية والتراخيص العمرانية؟ وما الإجراءات التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار التجاوزات؟
إن الرهان الحقيقي في عين الشقف لا يقتصر على تنفيذ عمليات الهدم، بل يرتبط بمدى القدرة على إرساء قواعد واضحة للمراقبة والتعمير، تضمن المساواة أمام القانون وتحمي المجال الترابي والحقوق الجماعية.
وتؤكد جريدة أصوات أن تناول هذا الملف يندرج في إطار دورها الإعلامي في نقل انشغالات المواطنين وإثارة القضايا ذات المصلحة العامة، دون إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات لأي شخص أو مؤسسة، مع التأكيد على حق السلطات المحلية والجماعة الترابية وجميع الأطراف المعنية في الرد والتوضيح.
التعليقات مغلقة.