هل يظل هاتف البرلماني مفتوحا أمام المواطنين بعد الانتخابات؟

r
قبل الانتخابات، تتعدد اللقاءات والزيارات، وتكثر الوعود، وتصبح أبواب التواصل مفتوحة أمام المواطنين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية هو: هل يستمر هذا التواصل بعدما يحصل المرشح على مقعده البرلماني، أم يصبح الوصول إليه أمراً صعباً؟
في جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، يطرح هذا السؤال نفسه بقوة في ظل تعدد الملفات الاجتماعية والتنموية التي تنتظر الترافع المؤسساتي، من أزمة النقل بمنطقة رأس الماء، إلى مشاكل التطهير السائل، والصحة، والبنية التحتية، وأراضي الجموع، والتعمير.
فالمواطن الذي يمنح صوته للمرشح لا يبحث فقط عن صورة انتخابية أو لقاء عابر، وإنما ينتظر ممثلاً قادراً على الإنصات إلى انشغالاته، ونقل مشاكله إلى المؤسسات المختصة، ومتابعة الملفات التي تمس حياته اليومية.
إن المهمة البرلمانية لا تنتهي بمجرد الفوز بالمقعد، بل تبدأ معها مسؤولية أكبر تتطلب الحضور والتواصل والترافع ومساءلة الحكومة بشأن القضايا التي تهم الدائرة الانتخابية.
وبالعودة إلى التجربة التواصلية المعلنة بإقليم مولاي يعقوب، فقد سبق للنائب البرلماني حسن بلمقدم أن عقد لقاءً مع ساكنة عين الشقف يوم 24 يونيو 2024، تناول قضايا الأراضي السلالية والتعمير والتشغيل، كما عقد لقاءً آخر في ماي 2025 مع منتخبين بالجماعة لمناقشة التحديات التنموية. وهي محطات تواصلية موثقة، لكن تقييم أثرها يظل مرتبطاً بما تحقق فعلياً من متابعة ونتائج.
واليوم، ومع تجدد الاستحقاقات الانتخابية، يصبح من المشروع أن يسأل المواطن ممثليه عن مآل الملفات التي سبق طرحها، وعن طبيعة التواصل المتاح معهم، وعن مدى انتظام استقبال الشكايات والطلبات.
إن الهاتف بالنسبة إلى المواطن ليس مجرد وسيلة اتصال، بل قد يكون طريقته الوحيدة للوصول إلى ممثله البرلماني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشكلة مستعجلة أو قضية اجتماعية تحتاج إلى التوجيه والترافع.
ولا يعني ذلك أن البرلماني مطالب بالرد على كل مكالمة في اللحظة نفسها، فله التزاماته واجتماعاته وأعماله، لكن من واجبه السياسي والأخلاقي أن يوفر قنوات واضحة للتواصل، وأن يكون لمكتبه من يتلقى طلبات المواطنين ويتابعها ويجيب عنها.
كما أن المسؤولية لا تقتصر على البرلماني وحده، بل تشمل المنتخبين المحليين والأحزاب السياسية التي ينبغي أن تجعل التواصل مع المواطنين ممارسة مستمرة، وليس مجرد وسيلة لاستقطاب الأصوات خلال الحملات الانتخابية.
إن ساكنة عين الشقف ورأس الماء والدواوير التابعة لإقليم مولاي يعقوب تحتاج إلى تمثيلية حاضرة في الميدان، لا تكتفي بالتصريحات، بل تقدم حصيلة واضحة حول ما تم الترافع بشأنه وما تحقق من مطالب وما لا يزال ينتظر الحل.
والسؤال الذي نضعه أمام ممثلي الإقليم: هل يظل هاتف البرلماني مفتوحاً أمام المواطن بعد الانتخابات؟ ومن يتولى استقبال شكايات الساكنة عندما يتعذر التواصل المباشر مع ممثليها؟
فالمقعد البرلماني تكليف قبل أن يكون تشريفاً، وثقة المواطنين لا تقاس بعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، وإنما بمدى وفائه لمسؤوليته تجاه من منحوه أصواتهم.
جريدة أصوات تفتح هذا النقاش أمام ساكنة عين الشقف ومولاي يعقوب، وتمنح البرلمانيين المعنيين حق الرد وتقديم توضيحاتهم بشأن قنوات التواصل وحصيلة الترافع عن قضايا الإقليم.