دخلت لجنة حكومية عراقية عليا، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، إلى منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، جنوب العاصمة بغداد، للتحقيق في معطيات تتعلق بشبهات تهريب المشتقات النفطية، وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول أنشطة غير قانونية يُشتبه في ارتباطها بالقطاع النفطي العراقي، وسط انتشار أمني بالقرب من المنطقة تزامناً مع وصول اللجنة المكلفة بفتح تحقيق موسع في القضية.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة عليا للوقوف على تفاصيل عمليات تهريب النفط من جرف النصر، وتحديد الجهات التي يُشتبه في تورطها فيها، وفق ما أكده مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنطقة، التي تتمركز فيها كتائب حزب الله العراقية، أحد أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأكثرها نفوذاً في البلاد، وهو ما يضع التحقيق أمام أبعاد أمنية وسياسية حساسة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، فإن عمليات تهريب النفط من المنطقة تتم عبر أساليب متعددة، من بينها اختراق الأنابيب النفطية وتخزين المشتقات، فضلاً عن استخدام مسارات ووسائل مختلفة لنقل المواد المهربة باتجاه العاصمة بغداد.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود وثائق استخبارية وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، قال إنها توثق عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته من طرف فصيل مسلح، بشكل متواصل وعلى مدى سنوات طويلة، معتبراً أن هذه الأنشطة تسببت في خسائر كبيرة للمال العام وألحقت أضراراً بالاقتصاد الوطني العراقي.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن سياق توتر متزايد بين حكومة علي الزيدي والفصائل المسلحة المقربة من إيران، ولا سيما كتائب حزب الله، التي تتمسك بسلاحها وترفض التخلي عنه، رغم تعهدات رئيس الوزراء بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر تعدد القوى المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.
وكانت كتائب حزب الله قد أصدرت، خلال الأيام الماضية، بيانات اتسمت بلهجة حادة، جددت من خلالها تأكيد دعمها لإيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات مستمرة بشأن مستقبل سلاح الفصائل المسلحة ودورها في المشهدين السياسي والأمني بالعراق.
وفي سياق متصل، سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن وجهت اتهامات إلى فصائل عراقية بالضلوع في أنشطة مرتبطة بتهريب النفط، كما فرضت عقوبات على كيانات عراقية قالت إنها تورطت في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، بهدف مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وعلى المستوى الحكومي، حددت حكومة الزيدي يوم 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها، بالتزامن مع استمرار المفاوضات معها من أجل تنفيذ هذا التوجه.
ويضع دخول اللجنة الحكومية إلى جرف النصر ملف تهريب النفط وسلاح الفصائل المسلحة أمام اختبار جديد، في ظل مساعي الحكومة العراقية إلى تعزيز سلطة الدولة على المؤسسات والموارد الوطنية، والتصدي للأنشطة التي تستنزف الاقتصاد وتؤثر في الاستقرار الأمني.
التعليقات مغلقة.