بتعاون أمني مغربي.. توقيف مطلوب دولياً في بروكسيل بعد خمس سنوات من الفرار في قضية اتجار دولي بالمخدرات

جريدة أصوات
في عملية أمنية تعكس أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات والتنسيق الأمني المغربي في دعم تحقيق دولي أفضى إلى توقيف شخص مطلوب للعدالة الفرنسية منذ سنة 2021، وذلك بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بعد سنوات من البحث والتعقب.
وحسب المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية بلجيكية وفرنسية، فقد جرى توقيف المعني بالأمر يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، داخل شقة مكتراة بمنطقة مولينبيك سان جان، بضواحي بروكسيل، في إطار تحقيقات مشتركة شاركت فيها السلطات الأمنية والقضائية بعدد من الدول، من بينها المغرب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2021، حين أصبح المشتبه فيه موضوع ملاحقة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال، فضلاً عن ارتباطات مفترضة بأنشطة إجرامية منظمة.
وكان المعني بالأمر قد صدر في حقه حكم غيابي سنة 2022 عن القضاء الفرنسي يقضي بسجنه سبع سنوات، في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتبييض عائداتها والمشاركة في عصابة إجرامية، كما أُدرج لاحقاً ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين ذوي الأولوية لدى السلطات الفرنسية المختصة بمكافحة المخدرات.
وأفادت المعطيات المنشورة بأن التعاون بين الأجهزة المختصة في الدول المعنية، وتبادل المعلومات المرتبطة بتحركات المشتبه فيه، ساهما في تضييق دائرة البحث وتحديد مكان وجوده بالعاصمة البلجيكية، قبل أن تتولى الوحدة البلجيكية المتخصصة في تعقب الفارين تنفيذ عملية التوقيف.
ويبرز الحضور المغربي في هذا الملف من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي والأمني، دون أن تفيد المعطيات المنشورة بأن عناصر أمنية مغربية شاركت ميدانياً في عملية التوقيف داخل بروكسيل.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشراكة الأمنية بين المغرب والدول الأوروبية، خصوصاً في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل تعدد الحدود واختلاف الاختصاصات القضائية للإفلات من الملاحقة.
كما تؤكد أن مكافحة الجريمة المنظمة لم تعد مرتبطة بقدرات الأجهزة الأمنية داخل حدودها الوطنية فقط، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على سرعة تبادل المعلومات، والتنسيق بين أجهزة الشرطة والقضاء، وتوحيد الجهود لتعقب الأشخاص المبحوث عنهم دولياً.
وقد أُودع الموقوف السجن في بلجيكا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى فرنسا، مع احتفاظه بالحقوق القانونية المرتبطة بالطعن في الحكم الغيابي وطلب إعادة المحاكمة وفق المساطر المعمول بها.
وتشكل هذه العملية محطة جديدة في مسار التعاون الأمني المغربي الأوروبي، وتبرز أهمية التنسيق وتبادل المعلومات في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وحماية أمن المجتمعات من الشبكات الإجرامية التي تتجاوز أنشطتها حدود الدول.
جريدة أصوات – متابعة للشؤون الأمنية والقضايا الدولية.