أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

معاهدة تورديسيلاس 1494 كيف تقاسمت إسبانيا والبرتغال المغرب

جريدة أصوات

تثير معاهدة تورديسيلاس، الموقعة في 7 يونيو 1494 بين المملكتين الإسبانية والبرتغالية، الكثير من التساؤلات بشأن طبيعة التنافس الاستعماري الأوروبي خلال القرن الخامس عشر، وما إذا كانت قد شكلت إطارا لتقسيم المغرب بين القوتين الإيبيريتين.

ورغم أن هذه المعاهدة تُعد من أبرز الاتفاقيات التي نظمت التوسع الاستعماري الأوروبي، فإنها لم تنص على تقسيم المغرب أو منح إسبانيا والبرتغال السيادة على أراضيه، بل وضعت خطاً جغرافياً وهمياً في المحيط الأطلسي، على مسافة 370 فرسخاً غرب جزر الرأس الأخضر، لتحديد مناطق التوسع والاكتشافات الاستعمارية بين الطرفين، خصوصاً في العالم الجديد.

المغرب خارج المعاهدة.. لكنه في قلب التنافس الإيبيري

لم يكن المغرب طرفاً في معاهدة تورديسيلاس، غير أن موقعه الاستراتيجي المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط جعله هدفاً أساسياً للأطماع البرتغالية والإسبانية، اللتين سعتا إلى السيطرة على موانئه ومراكزه التجارية وتأمين طرق الملاحة البحرية.

وكان التوسع البرتغالي قد بدأ قبل توقيع المعاهدة، باحتلال مدينة سبتة سنة 1415، قبل أن يمتد إلى القصر الصغير سنة 1458، ثم أصيلة وطنجة سنة 1471. كما سيطرت البرتغال لاحقاً على مواقع ساحلية أخرى، من بينها أكادير سنة 1505، وآسفي سنة 1508، وأزمور سنة 1513، والجديدة، المعروفة آنذاك بمازاغان، سنة 1514.

في المقابل، ركزت إسبانيا على المواقع الاستراتيجية في شمال المغرب، وكان احتلال مدينة مليلية سنة 1497 من أبرز محطات توسعها في المنطقة، ضمن سياسة استهدفت تعزيز حضورها العسكري والبحري في الضفة الجنوبية للمتوسط.

معاهدة ألكاسوفاس.. خلفية التنافس على السواحل الإفريقية

لفهم طبيعة الصراع بين إسبانيا والبرتغال، تبرز أهمية معاهدة ألكاسوفاس لسنة 1479، التي استكملت تفاهماتها في طليطلة سنة 1480، حيث عمل الطرفان على تنظيم مناطق النفوذ والتوسع، بما في ذلك المجالات البحرية والسواحل الإفريقية.

وجاءت معاهدة تورديسيلاس سنة 1494 في سياق هذا التنافس، لكنها ارتبطت أساساً بتوزيع مناطق الاكتشاف والتوسع عبر المحيط الأطلسي، ولم تكن اتفاقية لتقسيم التراب المغربي أو إقرار السيادة الأجنبية عليه.

المقاومة المغربية أفشلت التوسع البرتغالي

لم يكن التوسع البرتغالي في المغرب مساراً مفتوحاً دون مقاومة، إذ واجهته الدولة المغربية بمواجهات عسكرية متواصلة، خصوصاً مع صعود الدولة السعدية، التي جعلت استرجاع الثغور المحتلة أولوية في مشروعها السياسي والعسكري.

وشكلت سنة 1541 محطة بارزة في هذا المسار، بعدما تمكن المغاربة من استرجاع أكادير، إلى جانب مواقع ساحلية أخرى، فيما شهدت سنة 1550 استرجاع القصر الصغير وأصيلة.

أما سنة 1578، فقد شكلت منعطفاً حاسماً مع معركة وادي المخازن، التي انتهت بانتصار مغربي كبير على الجيش البرتغالي ومقتل الملك سيباستيان، وهو الحدث الذي ألحق ضربة قوية بالمشروع التوسعي البرتغالي في المنطقة.

 

ورغم هذه الهزيمة، استمر الوجود البرتغالي بمدينة الجديدة إلى سنة 1769، حين تمكن السلطان سيدي محمد بن عبد الله من استرجاعها، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من الاحتلال البرتغالي لأحد أهم المواقع الساحلية المغربية.

وبخصوص سبتة، فقد انتقلت إلى التاج الإسباني بعد انفصال البرتغال عن الحكم الإسباني سنة 1640، قبل أن يتم إقرار وضعها رسمياً ضمن الترتيبات التي نصت عليها معاهدة لشبونة سنة 1668.

المغرب لم يكن أرضا مباحة للتقسيم

تكشف هذه المحطات التاريخية أن معاهدة تورديسيلاس لم تقسّم المغرب بين إسبانيا والبرتغال، وإنما كانت جزءاً من سياق أوسع للتنافس الاستعماري الأوروبي على طرق التجارة والموانئ ومناطق النفوذ.

كما تؤكد التجربة التاريخية المغربية أن البلاد لم تكن أرضاً بلا دولة تنتظر اقتسامها، بل واجهت الأطماع الأجنبية بمقاومة عسكرية وسياسية امتدت قروناً، وأسفرت عن استرجاع عدد كبير من الثغور والمواقع التي خضعت للاحتلال البرتغالي.

وهكذا، فإن الحديث عن تورديسيلاس وعلاقتها بالمغرب يستدعي التمييز بين الاتفاقيات الأوروبية التي نظمت التنافس الاستعماري، وبين الواقع التاريخي للمقاومة المغربية التي تصدت لمحاولات فرض السيطرة الأجنبية على أراضي المملكة وموانئها.

التعليقات مغلقة.