أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

فرنسا.. مشروع قانون لحماية الشرطة يثير جدلا حول استعمال السلاح والمساءلة القضائية

جريدة أصوات

يتواصل الجدل السياسي والحقوقي في فرنسا بشأن مشروع قانون يرمي إلى تعزيز الحماية القانونية لعناصر الشرطة والدرك عند استخدام أسلحتهم النارية أثناء أداء مهامهم، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود استعمال القوة الأمنية ومدى ضمان المساءلة القضائية في حالات إطلاق النار.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقت، في يوليوز الماضي، على مقترح القانون الذي تقدم به النائب إيريك بوجيه، وينص على إقرار قرينة قانونية تفترض أن عناصر الشرطة والدرك تصرفوا وفق القانون عند استعمال أسلحتهم، ما لم تظهر أدلة تثبت عكس ذلك. ومن المرتقب أن يعرض النص على مجلس الشيوخ يوم 19 نونبر الجاري، وفق ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية.
ويرى المدافعون عن المشروع أن هذه الخطوة من شأنها توفير حماية قانونية أكبر لعناصر الأمن الذين يواجهون مخاطر أثناء تدخلاتهم، خصوصاً في العمليات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمواقف التي تهدد سلامتهم أو سلامة الآخرين. كما يؤكد مؤيدوه أن النص لا يمنح الشرطة حقاً مطلقاً في إطلاق النار، ولا يلغي الشروط القانونية المرتبطة بالضرورة والتناسب.
في المقابل، تحذر منظمات حقوقية ونقابات مهنية وشخصيات سياسية معارضة من أن اعتماد هذه القرينة قد يجعل مساءلة عناصر الأمن أكثر تعقيداً، خصوصاً في القضايا التي يسقط فيها ضحايا نتيجة استعمال السلاح الناري. ويعتبر منتقدو المشروع أن نقل عبء إثبات عدم مشروعية إطلاق النار إلى الضحايا أو أسرهم قد يضعف ضمانات التحقيق المستقل والإنصاف القضائي.
وقد تحولت هذه القضية إلى أحد محاور الاحتجاجات التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رفع متظاهرون شعارات تندد بما يعتبرونه توجهاً نحو توسيع الحماية القانونية للشرطة، فيما ارتبطت المطالب الاحتجاجية أيضاً بارتفاع تكاليف المعيشة والاعتراض على السياسات الحكومية.
ويضع هذا النقاش المؤسسات الفرنسية أمام معادلة دقيقة تجمع بين ضرورة حماية العاملين في الأجهزة الأمنية أثناء أداء واجبهم، وضمان خضوع استعمال القوة للقانون والرقابة القضائية. وبين موقف يعتبر المشروع دعماً للشرطة، وآخر يخشى انعكاساته على حقوق المواطنين، يبقى الحسم النهائي مرتبطاً بمسار النص داخل مجلس الشيوخ وما ستسفر عنه المناقشات التشريعية

التعليقات مغلقة.