عمالة سلا.. إقصاء منابر إعلامية من تغطية الأعياد الوطنية يثير الجدل حول معايير التواصل والانفتاح على الصحافة
جريدة أصوات
أثار تدبير قسم التواصل بعمالة سلا للدعوات الموجهة إلى المنابر الإعلامية لتغطية المناسبات والأنشطة الوطنية موجة من التساؤلات والانتقادات في أوساط عدد من مهنيي الصحافة والإعلام، على خلفية ما يعتبرونه إقصاءً لبعض المنابر الصحفية من مواكبة الأنشطة الرسمية، مقابل استدعاء صفحات إلكترونية ومنصات إعلامية أخرى.
وتتمحور هذه الانتقادات حول المعايير المعتمدة في اختيار المنابر التي تتوصل بالدعوات الصحفية، إذ يشتكي عدد من المهنيين من عدم إدراج مؤسسات إعلامية ضمن قوائم المدعوين لتغطية الاحتفالات والمناسبات الوطنية التي تنظمها العمالة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى اعتماد معايير مهنية واضحة وموحدة في تدبير التواصل المؤسساتي.
ويرى متتبعون أن المناسبات الوطنية تشكل محطات مشتركة تهم جميع المواطنين، ولا ينبغي أن تتحول تغطيتها إلى امتياز محصور في منابر إعلامية دون غيرها، مؤكدين أن ضمان حق الصحافة المهنية في مواكبة الأنشطة الرسمية يندرج ضمن مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحق الوصول إلى المعلومة.
كما تثير هذه الوضعية نقاشاً حول ضرورة تحلي التواصل المؤسساتي بالحياد والشفافية، والابتعاد عن أي اعتبارات قد تجعل الاستفادة من التغطية الإعلامية مرتبطة بعلاقات القرب أو التفضيل، بدل الاحتكام إلى معايير موضوعية تراعي المهنية واحترام أخلاقيات العمل الصحفي.
وفي ظل هذه الانتقادات، تتعالى المطالب بتقديم توضيحات رسمية من قسم التواصل بعمالة سلا بشأن المعايير المعتمدة في توجيه الدعوات، مع الكشف عن طبيعة الإجراءات المتخذة لضمان مشاركة مختلف المنابر الإعلامية المؤهلة في تغطية الأنشطة الرسمية.
ويبقى الرأي العام المهني في انتظار توضيح من الجهات المعنية، فيما تبرز الحاجة إلى تدخل عامل عمالة سلا، من أجل ضمان شفافية تدبير التواصل المؤسساتي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المنابر الصحفية، بما يخدم حق المواطنين في إعلام مهني ومتعدد.
فهل تفتح هذه الانتقادات الباب أمام مراجعة آليات تدبير الدعوات الصحفية بعمالة سلا، بما يضمن وضع حد لكل أشكال الإقصاء ويكرس الإنصاف بين مختلف المؤسسات الإعلامية؟

التعليقات مغلقة.