حكم دولي بشأن إبادة الروهينغا يفتح آفاقا جديدة في قضية غزة ضد إسرائيل
"جريدة أصوات" "العالم"
أصدرت محكمة العدل الدولية الخميس حكما بشأن مسؤولية ميانمار عن الانتهاكات المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا، في تطور قانوني يعيد تسليط الضوء على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة وسط اهتمام قانوني ودولي بتداعيات هذا الحكم على مسار الدعوى.
وجاء الحكم بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة حيث تناول معايير إثبات نية الإبادة الجماعية والتمييز بين العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة واستهداف المدنيين وهي مسائل تكتسي أهمية خاصة في القضايا المعروضة أمام القضاء الدولي.
وبحسب خبيرة القانون الإنساني الدولي بجامعة أكسفورد، جانينا ديل، فإن الحكم تضمن توضيحات قانونية قد تكون ذات أهمية في قضية غزة التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر سنة 2023 رغم أن الفصل النهائي فيها قد يستغرق سنوات.
وتتمحور إحدى أبرز النقاط المشتركة بين القضيتين حول إثبات القصد الخاص لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كليا أو جزئيا وهو ما يمكن استنتاجه من الأدلة والوقائع عندما يكون الاستنتاج المعقول الوحيد الذي تدعمه المعطيات المتاحة.
وتعود قضية الروهينغا إلى العمليات الأمنية التي شهدتها ميانمار سنة 2017 عقب هجمات شنها مسلحون على مواقع أمنية وهي العمليات التي خلفت، وفق تقديرات أممية مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص من أفراد الأقلية المسلمة. وكانت السلطات في ميانمار قد دفعت بأن عملياتها استهدفت جماعة «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» وليس المدنيين.
وأقرت المحكمة بأن الجماعة المسلحة شنت على الأرجح هجمات استهدفت مدنيين وأن بعض العمليات العسكرية وقعت في مناطق نشاطها لكنها اعتبرت أن نطاق الحملة تجاوز مكافحة التمرد، مستندة إلى أدلة بشأن مهاجمة الفارين والعنف الجنسي واسع النطاق وإحراق القرى بصورة منهجية واستهداف الأطفال والرضع.
كما وسع القضاة التسعة نطاق الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تقييم نية الإبادة مقارنة بمقاربات قضائية سابقة ركزت بصورة أكبر على حجم الهجمات وطابعها المنهجي ليشمل التقييم أفعالا تمس الأسس التي تضمن استمرار وجود الجماعة المستهدفة.
في المقابل اعترض ستة قضاة على الاستناد إلى التاريخ الطويل للتمييز ضد الروهينغا لإثبات نية الإبادة معتبرين أن التقييم الشامل لمثل هذه المعطيات قد يقترب من التعسف في استخلاص النتائج.
ومن جانبه رأى أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية يوفال شاني أن المقاربة الجديدة قد تتيح دراسة عوامل إضافية في قضية إسرائيل بما قد يعزز الحجج التي تقدمها جنوب إفريقيا وإن كانت كيفية تطبيق هذه المعايير على وقائع غزة لا تزال محل نقاش قانوني.
وتنظر محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة وهي القضية التي انضمت إليها دول أخرى.
في المقابل، تنفي إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية وتقول إن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 كما تدفع بأن وجود مقاتلي الحركة داخل المناطق المدنية يزيد من مخاطر تعرض السكان للقصف.
بينما تؤكد منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية أن حجم القتل والدمار في القطاع يثير انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ووفق المعطيات الواردة في التقارير الأممية خلفت الحرب منذ أكتوبر 2023 أكثر من 74 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 175 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال فيما طال الدمار نحو 90 في المائة من البنية التحتية في القطاع وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.
وفي سياق متصل شددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز خلال مؤتمر صحفي سابق في لاهاي على أهمية القانون الدولي باعتباره إحدى الأدوات السلمية المتاحة لمواجهة الانتهاكات وفتح الطريق أمام تحقيق العدالة معتبرة أن التحدي الأساسي يتمثل في توفر الإرادة السياسية لتفعيل الآليات القانونية القائمة.
وتبلغ مساحة قطاع غزة نحو 365 كيلومترا مربعا ويقطنه حوالي 2.1 مليون فلسطيني بينهم أكثر من 1.7 مليون نازح وفق المعطيات الأممية الواردة في التقرير. كما تشير البيانات إلى اتساع نطاق المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية داخل القطاع من نحو 53 في المائة عند إعلان اتفاق وقف إطلاق النار إلى حوالي 70 في المائة حالياً.
وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت في نونبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وهي إجراءات قضائية منفصلة عن الدعوى المعروضة أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في إطار التدابير المؤقتة المتعلقة بدعوى جنوب إفريقيا أوامر لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال التي قد تشكل إبادة جماعية، ومنع التحريض عليها وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان. وفي ما يتعلق بالمسار الإجرائي للدعوى قدمت إسرائيل مذكرة جوابية غير منشورة في مارس 2024 على أن تقدم جنوب إفريقيا تعقيبها بحلول نونبر 2027 قبل أن تقدم إسرائيل ردها بحلول سنة 2029.

التعليقات مغلقة.