من الكاف، أو «فريقة» بذاكرتها القديمة انطلقت حكاية كمال الشارني لكن التجارب التي عبرها لم تصنع منه مجرد ابن مكان بل متحدثاً وكاتباً وصحفياً له نبرته الخاصة ورؤيته التي تشكّلت من تراكم التجربة وعمق الموقف. في هذا الحوار نقترب من رجل تركت الحياة بصمتها على كلمته ومن أرض ظلت حاضرة في جذوره.
في الجزء الاول من حوارنا لا يستعيد الشارني شخصية للماضي بل يفتح ملفات تتصل بالتاريخ والعدالة والتنمية وحرية الإعلام مستحضرا «الكاف» بوصفها ذاكرة وطنية لم ينصفها التاريخ الرسمي ومعتبراً أن أزمة الصحافة لا تنفصل عن اختلال نموذجها الاقتصادي وعلاقتها بالسلطة والمال.
س:
كتبت عن تجربة السجن في «أحباب الله»، وعن مرحلة اجتماعية وسياسية موجعة بعد مرور كل هذه السنوات. هل تشعر أن الكتابة أنصفت الضحايا أم أن الذاكرة ظلت عاجزة عن انتزاع الاعتراف بما حدث؟
كمال الشارني:
أنصفتني شخصياً، لقد أزالت عن كاهلي حملاً تنوء به الذاكرة. مكنتني الكتابة من علاج جراحي وإعادة ترتيب الأشياء السيئة التي حدثت لي ولجيلي من التلاميذ الذين تعرضوا للقمع والتعذيب والسجن المطول.
لكن، بعد 38 عاماً على بداية توثيق تلك التجربة في السجن، وبعد 14 عاماً من نشر كتاب «أحباب الله»، أحس بالخيبة من الأهداف المنتظرة من الرواية بالنسبة للمجتمع. لقد قرأها عدد كبير من الناس، لكن الدولة والمجتمع ما تزالان ترفضان الاعتراف بأدب السجون أو المساهمة في التوعية بحقوق الإنسان والأطفال والمراهقين. الكارثة أن هذا الشيء السيئ يتكرر اليوم، وسننتظر موجة جديدة من أدب السجون في تونس.
س:
عشت تجربة الاعتقال في عهد بورقيبة، ثم عرفت تونس مرحلة بن علي. هل ترى أن الدولة التونسية تغيرت في علاقتها بمواطنيها، أم أن أدوات التعامل مع الاختلاف والمعارضة تغيرت أكثر مما تغيرت العقلية السياسية؟
كمال الشارني:
بعد الثورة تغيرت إدارة السلطة كثيراً، كان ذلك مذهلاً، لكن العادات القديمة للسلطة عادت تدريجياً. هناك من لا يجد حرجاً في القول إن الشعب لم يبلغ من الوعي ما يكفي لمعاملته بالحقوق، بل بالعصا والقوة.
أتذكر مقولة فلسفية قديمة: «ستون ليلة مع سلطان جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان». يعني أنهم يصنعون الخوف من الحرية. وخلاصتي أن التغيير لا يحدث بالقرارات ولا بسرعة، بل يأخذ طريقه مع الزمن ومراكمة التجارب وجهود النخب وقادة الرأي.
س:
في شهاداتك تتحدث عن التعليم الذي فتح أبواب المعرفة أمام أبناء المناطق المهمشة، لكنه أتاح أيضاً نشوء جيل يطرح الأسئلة على السلطة. هل يمكن أن يتحول التعليم، في لحظة ما، من مشروع للدولة إلى مصدر قلق لها؟
كمال الشارني:
نعم، رد الفعل الطبيعي لمن يدرس ويتثقف أن يطرح الأسئلة حول الحقوق والعدالة والحكم الرشيد. ربما كانت السلطة تعتقد أن تحول المجتمع من الأمية والجهل إلى الوعي والمطالبة بالحقوق يأخذ وقتاً طويلاً، وربما أيضاً كانت تعوّل على أدواتها التقليدية في السيطرة على الناس.
س:
هل سامح الزمن بعض الذين لم تستطع مسامحتهم في الماضي؟ وهل يمكن للإنسان أن يتحرر من تجربة السجن دون أن يتحول إلى أسير دائم لها؟
كمال الشارني:
أنا أعتبر المسامحة ظلماً وقبولاً بالظلم. يعني أن الجلاد هو الذي يشترط على ضحيته أن يسامح وينسى. الغريب أنه لا أحد من الجلادين، في كل مستويات السلطة، اعتذر أو حتى تحدث عما اقترفه.
إن أي محاولة لنسيان ما حدث تعتبر استمراراً للجريمة الأشد، وهي التعذيب والقتل والسجن باسم السلطة. أنا لا أسامحهم، أفراداً ومجموعات ومؤسسات
س :
في كتابك «كاليتم على آخر بيت مضاء» اقتربت من نشأة خلايا الإرهاب في ولاية الكاف. لماذا ظلت المناطق الداخلية التونسية، رغم تعاقب الحكومات، حاضرة في الخطاب السياسي وغائبة عن العدالة التنموية؟
كمال الشارني:
اليوم، بمرور الزمن، أعتقد أن تأخر التنمية في غرب البلاد كان خيار دولة. لقد عاشت تونس على مدى آلاف السنين على توازن نظامين اقتصاديين: التجارة والوساطة في المدن الساحلية، والفلاحة والأمن الغذائي في الداخل.
الرومان لم يقيموا مدنهم في السواحل التي كانت اختصاص قرطاج، إمبراطورية التجارة، بل أرسلوا أبناءهم إلى الداخل وأقاموا مدناً عظيمة في الكاف وباجة وسليانة، مثلاً.
تجربة التعاضد في الستينات كانت تقوم بشكل كامل على استثمار الدولة في الفلاحة. بعد فشلها اتجهت تونس إلى اقتصاد المناولة والأيدي العاملة الرخيصة في الصناعات البسيطة للأجانب، مع إهمال الاستثمار في الفلاحة. لذلك توالت موجات النزوح من أرياف الداخل نحو المدن الكبرى الساحلية بحثاً عن العمل، وأصبحت بؤراً للأزمات الاجتماعية.
س:
هل تعتقد أن التهميش الاقتصادي وحده يفسر التحولات التي عرفتها بعض المناطق التونسية، أم أن هناك تهميشاً ثقافياً ورمزياً أعمق جعل بعض المواطنين يشعرون بأنهم خارج الدولة؟
كمال الشارني:
ليس هناك سبب واحد للتحولات العنيفة التي شهدتها البلاد كلها. لقد ارتبط الحكم في تونس بالعائلة الحاكمة ومن حولها ممن احتكروا خلق الثروات وصفقات الدولة. وفي الوقت نفسه بدأ النموذج الاقتصادي نفسه يتعطل عن خلق الثروة والشغل والحياة الكريمة، فانتشر الاقتصاد الهامشي وارتفعت البطالة، وهذا أعطى وضعاً متفجراً في ظل الضغوط الأمنية والقمع.
س:
الكاف ليست مجرد منطقة جغرافية في تاريخ تونس، بل تحمل ذاكرة مقاومة وحدوداً وتقاطعات مع الجزائر. هل أنصف التاريخ الرسمي هذه المناطق، أم أن كتابة التاريخ ظلت بدورها خاضعة لمنطق المركز؟
كمال الشارني:
كل تاريخ تونس الحديث كتبه الحكام وفرضوا سردية خاطئة لتمجيد السلطة القائمة، مع إهمال التاريخ الحقيقي.
لقد كانت مدينة الكاف عاصمة لممالك عظيمة في التاريخ، وهي بلاد يوغرطة وماسينيسا. كانت عاصمة الحبوب، تسمى فريقة، التي أعطت اسمها لقارة إفريقيا كلها. كانت تشد إليها الرحال من كل الجهات للمشاركة في الحصاد والرعي وإقامة نظام اقتصادي ثري ومربح للجميع.
لقد قدمت ولاية الكاف تضحيات كبيرة لصد الغزو الفرنسي من الجزائر، ثم للمقاومة الوطنية المسلحة. الكاف وغرب البلاد عموماً تعرضا للتهميش والازدراء والنقص في التمويلات العمومية.
الصحافة والسلطة والحقيقة
س:
مارست الصحافة الميدانية منذ سنة 1989، وعشت تحولات الإعلام التونسي قبل الثورة وبعدها. هل فقدت الصحافة التونسية استقلاليتها، أم أنها لم تنجح أصلاً في بناء استقلال اقتصادي ومؤسساتي يحميها من السلطة ورأس المال؟
كمال الشارني:
عندي دراسة عن ضعف وهشاشة الصحافة التونسية تبين أن سبب ذلك هو فساد النموذج الاقتصادي.
لقد بدأت الصحافة بمبادرات خاصة لشخص وحيد، هو الناشر والمحرر والموزع أيضاً، ويسمى صاحب الامتياز. ثم تحولت إلى صحافة مقابل الولاء للسلطة، بترخيص يعتبر مثل مكافأة من النظام على الولاء له ومحاربة خصومه، مقابل الإشهار العمومي وانخراطات الدولة والتسهيلات المالية.
فلم يكن المحظيون بهذا الترخيص بحاجة إلى إنشاء مؤسسات خاضعة للدراسة الاقتصادية أو التخطيط، أو حتى انتداب الكفاءات الجيدة القادرة على صنع المحتوى الإعلامي القوي.
أما صحف المعارضة أو المستقلة فقد تعرضت كلها للتضييق والمصادرة، فلم تقدر على بناء مؤسسات صلبة.
وعندما حدثت الثورة ورفعت يد السلطة عن الإعلام والإشهار، وجدت أغلب تلك المؤسسات نفسها دون برنامج أو نموذج اقتصادي يضمن لها الاستمرار. فبحث بعضها عن أموال اللوبيات والإشهار السياسي في فوضى دمرت مصداقية الإعلام نفسه. اليوم يعاني الكثير منها من الفشل والعجز حتى عن سداد أجور العمال والصحفيين.
س:
في مرحلة ما بعد الثورة انتظر التونسيون إعلاماً مختلفاً، لكن ظهرت أيضاً أشكال جديدة من الاستقطاب والتوظيف السياسي. أين تعثرت التجربة الإعلامية؟ في المؤسسات أم في الصحفيين أم في غياب قواعد واضحة للمهنة؟
كمال الشارني:
كما ذكرت لك، قبل الثورة أقام الكثير من وسائل الإعلام نموذجها الاقتصادي على رضا السلطة لضمان الإشهار والانخراطات والتمويل. وعندما حرمت من ذلك وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار.
أغلبها لم يستثمر في الكفاءات المهنية القادرة على صنع النجاح والثروة. أعتقد أن تونس من أكبر «مصدري» الصحفيين ومهنيي الإعلام، لأن المؤسسات التونسية ترفض انتدابهم أو لا تقدر على خلاص أجورهم.
ثم عندنا المعضلة الأخرى، وهي ثورة الاتصال التي تأقلمت معها كل وسائل الإعلام في المجتمعات المتحضرة واستفادت منها بالتكامل بين مختلف المحامل، وهو ما يحدث بشكل جيد ومدروس في تونس.
س:
كيف تنظر إلى صعود المعلقين التلفزيونيين والوجوه التي تصنع الرأي العام دون أن تمر بالضرورة عبر التكوين الصحفي؟ هل نحن أمام تطور طبيعي في أشكال التعبير أم أمام تراجع لمفهوم المسؤولية الإعلامية؟
كمال الشارني:
الصحافة عمل صناعي يقوم على التعليم، وليست هواية أو موهبة بلا تكوين. الصحافة اليوم هي ثمرة قرنين من التطور والبحث، لذلك ثمة في كل المجتمعات كليات للصحافة والإعلام.
إن مواصفات الخبر، مثلاً، تدرس بالطريقة نفسها في كل العالم. لكن الصحافة مهنة مفتوحة على مهن أخرى مجاورة، منها التنشيط والإنتاج وتقديم الخبرة في الاختصاص.
المعلق أو الـ chroniqueur يقوم على الخبرة المثبتة في أي مجال يهم الصحافة. هو شخص عادة يؤلف الكتب والدراسات في مجال اختصاصه لإثراء العمل الصحفي، وليس صحفياً.
المشكل هو عندما يقوم الإنتاج كله على مزاج وإمكانيات معلق أو منشط بعيداً عن الصحفيين العارفين بقواعد العمل والقوانين المنظمة له. ثم إن بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية يستنجدون بهؤلاء المعلقين لأنهم يقبلون التعليمات والتوظيف السياسي للوبيات التي تشغلهم، عكس الصحفيين عادة.
س:
هل يستطيع الصحفي اليوم أن يكون مستقلاً فعلاً في بيئة اقتصادية وسياسية تجعل الاستمرار المهني نفسه معركة؟ وأين تنتهي حرية التعبير لتبدأ مسؤولية الصحفي عن الكلمة التي ينشرها؟
كمال الشارني:
هذا السؤال طرح منذ عقود في المجتمعات التي سبقتنا ووجدت حلولاً، أهمها فصل الإدارة عن التحرير.
أشبه المؤسسة الإعلامية بالمستشفى أو المصحة. من حق رجل المال أن يملكها وأن يربح منها، لكن ليس من حقه أن يقرر إجراء العمليات الجراحية بنفسه، بل هو دور الأطباء الذين هم الصحفيون في هذه الصورة.
المؤسسة تريد أن تربح، لكن الصحفيين هم الذين يعرفون كيف يفرقون بين الرأي والموقف الشخصي والخبر، ويعرفون الحدود القانونية للثلب والشتم والأخبار الزائفة.

التعليقات مغلقة.