مجلس “فارس” يكشف عن نتائج المتابعة التأديبية للقضاة .. ويصوغ مدونة الأخلاق لمحاربة الفساد

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اتخاذ مجموعة من العقوبات التأديبية في حق عدد من القضاء بسبب ما اقترفوه من مخالفات، مسجلا عزل قاض واحد، وإحالة آخر على التقاعد الحتمي، وإيقاف قاضيين مؤقتا عن العمل لمدة ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل. وأكد التقرير اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة (4) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل في حق قاض واحد مع النقل، علاوة على اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين اثنين، واتخاذ عقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، بالإضافة إلى تبرئة 3 قضاة مما نسب إليهم، وتعميق البحث في 3 ملفات. وأضاف تقرير مجلس “فارس” أن عدد التقارير التي أنجزتها المتفشية العامة للشؤون القضائية حول ما نسب لبعض القضاة من ارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية بلغ مجموعها 85 تقريرا، حيث قرر المجلس بعد دراستها تعيين مقررين في حق 41 قاضيا، وحفظ التقارير التي رأى أنها لا تتطلب فتح المتابعة التأديبية في حق أصحابها.
وكشف التقرير عن إعداد مشروع مدونة أخلاق القضاة تتكون من ثمانية مبادئ أساسية هي مبدأ الاستقلالية وتطبيقاته، ومبدأ الاستقلالية وتطبيقاته، ومبدأ الحياد وتطبيقاته، ومبدأ التحفظ وتطبيقاته، ومبدأ الكفاءة وتطبيقاته، ومبدأ الجرأة والشجاعة وتطبيقاته، ومبدأ اللياقة واللباقة وتطبيقاته، ومبدأ المساواة وتطبيقاته. وأكد التقرير أن المجلس أعد مشروع المدونة سعيا منه في تخليق مجال القضاء ومحاربة الفساد، بعد إنشاء لجنة منبثقة عنه بتاريخ 13 يونيو 2017، واستقراء آراء الجمعيات المهنية المعنية والمفتشية العامة للشؤون القضائية، ومناقشته في عدة اجتماعات عقدها المجلس لهذا الغرض، مضيفا أن المجلس وصل مراحله الأخيرة في التداول بشأن المدونة. المجلس اشتكى من تعقد وطول المسطرة التأديبية للقضاة، علاوة على تعذر توقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف (مثل الرشوة والفضائح الأخلاقية، داعيا إلى إدراج مقتضى معاقبة القاضي بسبب الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة في النظام الأساسي للقضاة من أجل تخليق مهنة القضاء.