GMT+1: محكمة النقض تستقبل دعوى قضائية لالغاء الساعة الاضافية

توصلت محكمة النقض بطلب يرمي الطعن في مرسوم الساعة القانونية للمملكة المغربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر.

الطلب الذي تتوفر جريدة اصوات على نسخة منه، تم تسليمه للغرفة الادارية بمحكمة النقض، وذلك على اعتبار ان من اختصاصات هذه الهيئة استقبال طلبات الالغاء بسبب استغلال النفوذ.

وبالرغم من ندرة مثل هذه الخطوة التي اقدمت عليها نقابة المحامين بالمغرب، فانها من الناحية القانونية ممكنة طبفا للفصل 9 من القنون المنظم للمحاكم التجارية.

طلب آخر تم تقديمه في نفس اليوم، وامام نفس الهيئة، يرمي الى تعليق تنفيذ المرسوم المذكور اعلاه، وذلك في انتظار صدور قرار الالغاء.