الدين الخارجي للمغرب يقفز الى 84% من الناتج الداخلي الخام

بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب 715.3 مليار درهم نهاية شتنبر، بزيادة بنسبة 4,6% مقارنة مع نفس الفترة سنة 2017. ويعزى هذا الارتفاع الى عجز في الميزانية بلغ ازيد من 29 مليار درهم في نفس الفترة.

للتذكير، فان الحكومة المغربية كانت تطمح الى تقليص عجز الميزانية الى 3.5 في المائة سنة 2017، و 3 في المائة سنة 2018، الا انها ستنهي السنة بعجز يفوق عجز سنة 2017، اي بنسبة 3.8 %، طبقا لتوقعات قانون مالية 2019.

وبلغت حصة الخزينة من حجم الدين الخارجي العمومي 67,3% من الناتج الداخلي العام سنة 2017. وباضافة ديون المقاولات والمؤسسات العمومية التر ارتفعت نهاية يونيو الى 178 مليار درهم، فان الدين العمومي يرتفع الى 890 مليار درهم، بزيادة بنسبة 84% من الناتج الداخلي الخام.

في الفصل الرابع من سنة 2018، سيواصل مستوى الدين ارتفاعه، مع الاخذ بعين الاعتبار توجهات المالية العمومية.