قانون ألماني جديد يعطي للمهاجرين مهلة 6 أشهرللبحث عن عمل

أسفر نجاح مشاورات اللحظة الأخيرة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف المحافظين عن مصادقة الحكومة الألمانية على قرار“قانون هجرة العمالة الماهرة”.

وتعليقا على قرار الحكومة لمشروع “قانون الهجرة”، قال وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير ، أن ذلك تحقق بعد نقاش استمر لمدة ثلاثين سنة وأنه يصب في مصلحة ألمانيا على المستويات “الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والفردية” .

و حسب تقارير صحفية ألمانية، فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيوداً مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حالياً في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها.

كما يفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.
من جانبه، أكد وزير الداخلية هورست زيهوفر، أن ألمانيا بحاجة للعمال المهرة لضمان “ازدهارها”، إلا أنه أكد أن الهجرة يجب أن تكون إلى سوق العمل، لا إلى “مركز الرعاية الاجتماعية” .

وحسب موقع ”دويتشه فيله”، لم يبق أمام مشروع القانون إلا إقراره من البرلمان الألماني ومجلس الولايات ليصبح قانوناً معمولا به. ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من سنة 2020 ويستمر مبدئياً حتى 30 يونيو 2022، إذا أقرته المؤسستان.
ويسمح القانون أيضا بتمديد ترخيص الاقامة اذا تم العثور على عمل وتهدف ألمانيا بذلك الى التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل المعلوماتية وتكنولوجيات الاعلام أو مهن الطبخ والعناية بكبار السن.