المنتدى المغربي الديمقراطية يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة ” شرع اليد”

ابرز بلاغ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان خطورة قانون شرع اليد أنهاعتداء على الدولة كإطار وُجدلمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لهاحق احتكار ممارسة العنف المشروع ، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحم يالحقوق الفردية والجماعية.كما أنه اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم ،وهو في الأخير عودة بالمجتمعإ لى حالة الطبيعة بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمةعلى التعاقد الاجتماعي الحر .

فالدولة وُجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد وممارسة قانون شرع اليد هوعودة إلى حالة الطبيعة وقانونالغاب وحق القوة بدل قوةالقانون والمؤسسات والمواطنةالكاملة بكافة الحقوق،ومن مظاهر استغلال فضاء المساجد في السياسة والتحريض ضدالمخالفين.

ويؤكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على المواقف والمطالب التالية:

1- اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات ا لتكفيرية والتحريضية

2-رفضه العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته

3-إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب

4-دفع ثقافة الحوار بين دياناتوتيارات مختلفة

5-رفضه العنف باسم الدين ومناهضته التطرف والعنف بكافة تمظهراته

6-نشر ثقافة حقوق الانسانوسط المجتمع وإقرارالديمقراطية في كافة أبعادها،والتثقيف والتربية علىالمواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الانسانية

7-تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسةالمغربية والجامعة المغربية وعبر مختلف وسائل الإعلام

8-إقرار الحقوق والحريات و المساواة الفعلية

9-تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في ا ختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية وتجريم التمييز اللغوي والعرقي.

10-وضع سياسات عموميةتتبنى قواعد المساواة والإنصاف.

11-الرفع الكلي لجميع صيغالتحفظ عن اتفاقية القضاءعلى كل أشكال التمييز ضدالمرأة، و ملاءمة التشريعاتالمحلية معها،مع استكمالالإجراءات المسطرية المتعلقةبالمصادقة على البروتوكولالاختياري الملحق، لدى الأمينالعام للأمم المتحدة.

12- مراجعة للتشريعات الوطنية،وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بمايكفل الكرامة الإنسانيةوالمساواة والحقوق للنساء ،في انسجام مع مضامين المواثيقالدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

13- من أجل تنزيل حقيقي لمضامين الدستور المتصلة المنتدى المغربيللديمقراطية وحقوق الانسان.