تكذيب لاذع لوكالة حساب تحدي الالفية في شأن تلاعبات مزعومة

نشرت وكالة حساب تحدي الالفية توضيحا حول انباء تداولتها بعض الصحف والمتعلقة بتلاعبات واختلالات مزعومة في تمويلات الوكالة.

فيما يلي نص بيان الحقيقة:

“ان المقال الذي تداولته بعض الجرائد والمواقع الإخبارية، تحت عنوان “تلاعبات في حسابات تحدي الألفية”، تضمن “ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة بشأن كشف المفتشية العامة للمالية لتلاعبات في تمويلات زعم كاتب المقال أن وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب قد صرفتها لمشاريع في قطاع التكوين وتحسين قابلية التشغيل، وذلك في إخلال صريح بأخلاقيات المهنة التي تؤكد على توخي الأمانة والموضوعية في نقل الأخبار، خاصة من خلال الحرص على استقائها من مصادرها المأذونة والموثوقة.

وعلى هذا المستوى، وبهدف التوضيح للراي العام، فان الوكالة تحرص على التاكيد على ما يلي:

• الوكالة لم تكن موضوع أي تفتيش أو تدقيق أو تحقيق للمفتشية العامة للمالية.
• الوكالة لم يسبق لها أن صرفت أي تمويلات لفائدة برامج تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بما في ذلك برنامجي “تأهيل” و”إدماج” المشار إليهما في المقال.

وخلافا للتلميحات المغرضة التي ذهب إليها المقال بشأن توجيه ملايير حساب تحدي الألفية لـ”تمويل برامج ومبادرات خاصة لا تندرج ضمن المشاريع المستهدفة بالتمويل”، فإن الأنشطة موضوع المشروعين اللذين يمولهما برنامج حساب تحدي الألفية الثاني، وهما “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”، تحددها الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، مما يعني أن إعادة توجيه هذا التمويل لبرامج ومبادرات أخرى لا يخضع لأهواء جهة ما، بل يبقى مشروطا بتوافق الطرفين وإجراء تعديل للاتفاق المذكور.

إن الحكامة النوعية المعتمدة في إطار تدبير المشاريع المذكورة “تحصن هذه الأخيرة من الانزياح عن المضامين والأهداف والمرامي التي سطرت بتشاور وشراكة مع كافة الأطراف المعنية”.

ومن بين أبرز تجليات هذه الحكامة المتميزة، يوضح المصدر، اعتماد مقاربات ونظم في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع، قائمة أساسا على تحري النجاعة والمردودية الاقتصادية في اختيار المشاريع، والتتبع المحكم والتقييم المنتظم والمستقل لهذه المشاريع، والحرص الشديد لهيئة تحدي الألفية الأمريكية على التتبع الدقيق لإنجاز هذا البرنامج وطرق صرف التمويل المرصود له، وذلك وفق معايير صارمة تنص عليها الوثائق والدلائل المرجعية لهذه الهيئة المانحة.

وتتجلى هذه الحكامة أيضا في الإشراف الوثيق لمجلس إدارة الوكالة، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، على حسن تنفيذ هذا البرنامج ومراقبته، خاصة من خلال المصادقة على العقود المبرمة بين الوكالة والأغيار، واتفاقيات الدعم الموقعة مع حاملي المشاريع المنتقاة في إطار طلبات المشاريع التي تطلقها الوكالة.