المحاكم المالية تشرع في تعقب ممتلكات الموظفين

أفادت صحيفة “المساء” أن الوزارات والقطاعات الحكومية شرعت في إعداد قوائم تضم الموظفين والمسؤولين والأعوان العموميين، ممن أصبحوا ملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات، في انتظار إخضاعها للتمحيص من طرف المحاكم المالية.

وأضافت أن مجموعة من القطاعات الحكومية والمندوبيات باشرت عملية إعداد لوائح بأسماء من سيخضعون للتصريح الإجباري، بعد أن وجه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مراسلة إلى الوزراء وكتاب الدولة ( وزراء دولة) من أجل ضبط التفاصيل الإدارية والتقنية المرتبطة بهذه المسألة، مع تفعيل المساطر المتعلقة بها  في أقرب الآجال.

واستنادا لما جاء في مراسلة رئيس الحكومة، فإنه أحيط علما من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بأن المحاكم المالية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين خلال شهر فبراير، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين.