اقتصاد الريع يهدد الاقتصاد المغربي

أوردت “المساء” أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل إلى خلاصات صادمة حول الإصلاح الجبائي الوطني ، ومن بينها أن أهم  الإكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور تتمثل في هيمنة اقتصاد الريع، واللجوء بكثرة إلى منح الامتيازات من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة، ويساهم في استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت الصحيفة أن  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دق ناقوس الخطر حول استمرار التفاوتات، ” في سياق ينظر فيه إلى السياسات العمومية والخدمات التي توفرها الدولة على أنها ضعيفة ولا تستجيب للحاجيات والانتظارات المشروعة للساكنة، ويتسم فيه معدل النشاط بالتراجع مع استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع، وهو سياق أضحى مطبوعا بالرفض المتزايد للمواطنات والمواطنين للتفاوتات الصارخة، إذ باتوا يوظفون التكنولوجيات المتوفرة ويغتنمون سهولة  الولوج إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل ابتكار أشكال جديدة للتنظيم والتعبير عن رفضهم”.

ونبه التقرير نفسه إلى “عدم استقرار النظام الضريبي، وذلك جراء إدراج العديد من المقتضيات الضريبة في قوانين المالية المتعاقبة، وهو ما يفقد المنظومة الجبائية وضوحها وانسجامها”.