القضاة يتدربون على تقنيات البحث في جرائم الفساد المالي والرشوة

أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ، حول الجرائم المالية والاقتصادية ، أنّ تعامل “النيابة العامة مع المتورطين في جرائم الفساد المالي والرشوة سيتميز بمنتهى الصرامة”.

وذكر في سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، أنّ الخط الهاتفي الذي أحدثته النيابة العامة للتبليغ عن التعرض للابتزاز أو طلبات الرشوة، “مكّن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس”، ليخلص الى أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم مناورات طمس رائحة الرشوة”.

عبد النباوي شدد على أنّ مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، من خلال الجدية في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء ، تظل احدى أولويات السياسة الجنائية.

كما صنف “جرائم الفساد المالي وجرائم غسل الأموال، ضمن الجرائم الخطيرة، بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، والمس بسيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”، مضيفا أنّ المغرب، وعيا منه بالخطورة التي تكتسيها هذه الجرائم، “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية منها”.

عبد النباوي ربط الجهود المبذولة بضرورة توفير العنصر البشري المكوَّن والمؤهل لمواجهتها، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، الذي يتطلب التخصص والمهنية.

وتكتسي الدورات التكوينية المتخصصة في مجالات محاربة الجريمة، التي تنظمها مؤسسة رئاسة النيابة العامة، لتعميق معرفة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وغيرهم من القائمين بإنفاذ القانون، من ضباط الشرطة القضائية وغيرهم، لتعقد الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتطور الرشوة، ولخطورتها على الأمن الاقتصادي والأمن المجتمعي للمجتمعات ، اذ تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة، مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق”، بتعبير رئيس النيابة العامة.