إطار مرجعي جديد لأسعار العقار

بالرغم من الاعلان عنه من طرف وزير المالية خلال المناظرة الثالثة حول الجبايات، والتي انعقدت يومي 3 و4 ماي ، فان وضع الاطار المرجعي لاسعار العقار لن ينتظر الى حين صدور مشروع ماقب قانون البرمجة الضريبية.

الاطار المرجعي الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الجاري في مدينة البيضاء، قبل تعميمه على المدن الاخرى. وقد تمت صياغة هذا الاطار الملرجعي تحت اشراف والمسؤولية المشتركة لكل من ادارة الضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية . ومن المنتظر ان يعكس هذا الاطار الجديد حقيقة سوق العقار بالاستناد على الاثمنة المثبتة في عقود البيع.

وسيتم تحيين هذا الاطار بصفة دورية وبالتشاور مع المهنيين ، بما فيهم المنعشون العقاريون والموثقون .

وللاشارة، فان الاطار الجديد يستبعد الشقق ذات الاستخدام المهني، الفيلات والدور ذات الطابع المهني او التجاري ، السكن الاجتماعي، القطع الارضية ذات الاستخدام الصناعي.