قرض بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي لتشغيل الشباب بجهة مراكش -آسفي

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أمس الجمعة، على قرض بقيمة 55 مليون دولار لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش-آسفي.

وذكر بلاغ للبنك الدولي أن مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب سيمول نهجا مبتكرا يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة.

و سينبني على الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.

وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي “لا تزال بطالة الشباب تشكل تحديا حادا للمغرب، ونحن نستند على خبرتنا العالمية في دعم جهود الحكومات الرامية إلى معالجة ذلك من خلال حلول مبتكرة”.

وأوضحت أن “هذا المشروع سيركز على تنمية مهارات الشباب الذين يبحثون عن شغل، مع زيادة فرصهم الاقتصادية من خلال تعزيز الظروف المواتية لنمو الشركات الواعدة. ويستهدف المشروع معالجة الظروف الخاصة بجهة مراكش آسفي، ولكن الهدف من ذلك هو البناء على هذه التجربة النموذجية لتكرار نموذج متكامل فعال في جميع أنحاء البلاد”.

المشروع سيستهدف مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشبان والشابات غير المقيدين حاليا في شغل أو في تكوين، فضلا عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو.

وسيفتح المشروع “مراكز لتوفير الخدمات” تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم السبعة بهذه الجهة وفي عمالة مراكش، بحسب ذات المصدر.

وستعمل هذه المراكزتحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وستزيد من أوجه التآزر بين البرامج الوطنية القائمة والقطاع الخاص والسلطات العامة ذات الصلة لتحديد احتياجات القطاع الخاص المحلي وتزويد الشباب بالمهارات والمعلومات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفرص وتعظيمها.

من جهتها، قالت آنا بولا فيالهو لوبيز، الأخصائية الأولى للتنمية الاجتماعية والرئيسة المشاركة لفريق العمل، إن “المشروع يسعى إلى العمل عن كثب مع الشباب، واعتماد ن هج توافق إنتظارات الشباب لإرشادهم نحو التدريب والدعم المستمر، ويمكنهما معا أن يزيدا من فرص تشغيل الشباب في هذه الجهة”.

من جانبها، قالت هند قادري، الأخصائية الأولى لتنمية القطاع الخاص والرئيسة المشاركة لفريق العمل “يكمن النهج المبتكر لهذا المشروع الجديد في توفير خدمات الدعم طوال دورة حياة المشاريع. واستنادا إلى البرامج القائمة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الهدف ليس فقط تزويد رواد الأعمال الشباب بالخدمات الاستشارية بل أيض ا دعمهم ماليا من خلال منح صغيرة”.

من جانبها، قالت هند قادري، الأخصائية الأولى لتنمية القطاع الخاص والرئيسة المشاركة لفريق العمل “يكمن النهج المبتكر لهذا المشروع الجديد في توفير خدمات الدعم طوال دورة حياة المشاريع. واستنادا إلى البرامج القائمة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الهدف ليس فقط تزويد رواد الأعمال الشباب بالخدمات الاستشارية بل أيض ا دعمهم ماليا من خلال منح صغيرة”.