مجموعة”مالي” تنخرط من جديد ضمن حملة “أوقف قانون 222”

أطلقت الحركة البديلة للحريات الفردية، المعروفة اختصارا بحركة مالي مبادرة جدية تحت شعار: ” أوقف قانون 222 في جميع مدن المغرب الى غاية 22شتنبر المقبل .

وتاتي هذه المبادرة احتفالا بمرور 10 سنوات على اول نزهة رمزية لحرية المعتقد نظمتها الحركة خلال رمضان 2009.

ومن خلال هذه الحملة المبادرة تعرب الحركة عن قلقها ازاء العديد من حالات التهديد والاهانة والتشهير التي يتعرض لها الاشخاص غير الراغبين في اداء الطقوس الرمضانية.

تجدر الاشارة الى ان الفصل 222 من القانون الجنائي ينص على تجريم الإفطار العلني في رمضان لكل من عرف اعتناقه الإسلام، وكذا معاقبة ”الجاني” بغرامة مالية أو عقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى 6 أشهر.

وتسعى مالي من خلال هذه الحملة المبادرة تسعى الى اثارة انتباه الحكومة والراي العام من اجل وضع حد للاقصاء الاجتماعي الديني ضد المتهمين بالافطار في رمضان.