تمديد اتفاقية الحوار الاجتماعي لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري (وثيقة)

يمدد منشور لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجراءات المقررة في اطار الحوار الاجتماعي لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

الاتفاقية الثلاثية الموقعة من طرف الحكومة، اتحاد مقاولات المغرب وثلاث نقابات مركزية لم تكن تهم سوى موظفي الدولة والجماعات الترابية . وتتضمن بالاساس، الزيادة في الاجور بين 400 و500 درهم وفقا للسلم ن بينها 200 درهم هذه السنة ، 200 درهم او 100 درهم في يناير 2020، و 100 درهم في 2021.

ويهم توسيع نطاق الاتفاقية ايضا المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمستفيدة من موارد مرصودة او اعانات الدولة والمؤسسات المستقلة ماليا.