تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا اقتصاديا بنسبة 2,7% في اكتوبر 2019، و 3,4% سنة 2020.
وأوضح الحليمي في مؤتمر صحفي خصص لعرض وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2019 و آفاقها سنة 2020 ان:
- سيستقر معدل النمو الاقتصادي في المغرب عند 2,7% خلال سنة 2019 ضمن سياق عالمي صعب .
- انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 2,9% .
- نمو القطاع الثانوي سينحصر في 3,5% ن فيما سيستقر نمو القطاع الثلاثي في 3% .
- الانشطة غي الفلاحية ستستقر في 3,2% .
- من ناحية الطلب، سيساهم الطلب الداخلي ب3.2 نقطة في النمو الاقتصادي.
- النمو النهائي لاستهلاك الاسر سيستقر في 3,5% ن واستهلاك الادارات في 2,9% .
و بحسب لحليمي ، سيعرف الدين الداخلي للخزينة ارتفاعا ب 4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2018 ليصل إلى 51,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 ، مضيفا أن الدين الخارجي للخزينة سنة 2019 سيسجل زيادة ب 7,4 في المائة عوض انخفاض ب 3,4 في المائة سنة 2018، حيث سيمثل 21 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة و 13,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,5 في المائة و13,3 في المائة على التوالي خلال السنة الماضية. و استنتج أن معدل الدين الإجمالي للخزينة سيترفع ليبلغ 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 64,9 في المائة سنة 2018.
التعليقات مغلقة.