إصلاح التقاعد: العثماني يعرض الحصيلة

أعلن رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، ان الحكومة تعتزم القيام بمشاورات حول الاصلاح الشمولي لانظمة التقاعد.

العثماني وفي اطار الجلسات الشهرية، الثلاثاء 9 يوليوز ابرز انه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين،قطب عام وقطب خاص .

وأضاف أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي ، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

وفي هذا الصدد ،أفاد رئيس الحكومة بأن عدد المتقاعدين المصرح بهم يبلغ ما يناهز 1.805.2244 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية للمعاشات الخامة تتجاوز 58 مليار درهم، مضيفا أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81,8% من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم، مقابل 10,3% بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، و 6,9% بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .

وأضاف انه بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش تعتمد أنظمة التقاعد على مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا في هذا الصدد، بأن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم قبل إحالته على التقاعد (الفصل 44 من القانون رقم 11.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية)، وبفضل هذا المقتضى فستسوى وضعية « ضحايا النظامين » حتى بالنسبة للمتقاعدين منهم.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، يوضح العثماني، فإن القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على إمكانية مراجعة المعاشات في حالة ما إذا كان مستوى الأجور التي تم على أساسها صرف المعاشات ضعيفا بالمقارنة مع مستوى الأجور الجاري، كما ينص القانون المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على أن المعاشات تراجع طبقا لتطورات أجرة النظام السنوية المتوسطة.

وأشار إلى أنه بالنظر لمبدأ التوزيع الذي تعتمده أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب، فإن هذه الأخيرة ليس بإمكانها الرفع من الحد الأدنى للمعاش أو مراجعة المعاشات بمستويات مرتفعة، إذ أن ذلك من شأنه تهديد توازناتها وقدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات علما بأن هذه الأنظمة تعاني أصلا من هشاشة توازناتها على المدى المتوسط.

ولتجاوز الصعوبات المسطرية ، يقول رئيس الحكومة، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا بتاريخ 21 ماي المنصرم بشأن اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يهدف أساسا إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات وتقليص آجال تخويلها، وكذا تبسيط إجراءات ومساطر تدبير ملفات معاشات التقاعد ورقمنتها، وذلك لتفادي التأخير في صرف راتب التقاعد، مبرزا ان العمل بمقتضيات هذا المنشور ستنطلق ابتداء من فاتح نونبر المقبل، مع اعتماد التدرج في تعميم تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في أفق متم سنة 2020.