مزاولة مهنة المحاماة والنيابة العامة ترفض والمحامون يهددون من طرف العثماني

بعد قبول طلب الوزير السابق الذي لم يسعفه الحظ للإستوزار في النسخة الثانية من حكومة “العثماني” المعدلة، استأنفت النيابة العامة القرار وطالبت بإلغائه.

وأخبرت النيابة العامة، في تعليل قرار استئنافها ومطالبتها برفض طلب الوزير، إن الأخير الذي يطمح لمزاولة المحاماة لا يتوفر على الشروط المطلوبة والمنصوص عليها قانونا.

من جهتهم، هدد المحامون بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية، إذا ما تم قبول طلب الوزير السابق لممارسة المهنة.

وبين المحامون، رفضهم ممارسة المحاماة من طرف الوزير السابق، بكونه لا يتوفر على أي مهنة وبعد خروجه من الوزارة لم يجد سوى المحاماة لـ”الترامي” عليها.

مما اعتبر (المحامون)،تقديم الوزير المذكور لطلب ممارسة مهنة المحاماة رغم عدم توفره على الشروط المطلوبة، إهانة للمهنة التي ستتحول إلى مهنة من لا مهنة له على حد تعبيرهم.