مالية 2027 تراهن على تقليص عجز الميزانية وتعزيز الاستقرار المالي

تضع التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تعزيز الاستقرار المالي ضمن أهدافها مع الإشارة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في إطار السعي إلى المحافظة على التوازنات المالية ومواصلة تمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد التحكم في عجز الميزانية من المؤشرات المهمة في تدبير المالية العمومية، بالنظر إلى ارتباطه بقدرة الدولة على تمويل البرامج والاستثمارات والحفاظ على استدامة الموارد المالية.
غير أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تحقيق توازن دقيق بين ترشيد النفقات وتعبئة الموارد من جهة والحفاظ على الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى حتى لا يؤثر ضبط التوازنات المالية على جودة الخدمات الأساسية أو على القدرة الشرائية للأسر.

وتبرز أهمية تحسين فعالية الإنفاق العمومي وربط الاعتمادات المالية بالنتائج وتعزيز حكامة المشاريع إلى جانب توسيع القاعدة الاقتصادية وتحسين شروط الاستثمار المنتج.
كما يتطلب المسار المالي المستدام مواصلة اليقظة تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية وتطور كلفة التمويل والضغوط التي قد تؤثر على الموارد والنفقات العمومية.
إن تقليص العجز ليس هدفا محاسبيا معزولا بل ينبغي أن يكون جزءا من سياسة مالية متوازنة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتحفيز النمو بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتبقى النتائج النهائية رهينة بالتدابير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 وبمدى تنفيذها وقياس أثرها على الاقتصاد والمجتمع.