التوجهات الملكية لمالية 2027 تعزز الدعم الاجتماعي وتوسع التغطية الصحية

تضع التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تعزيز الدولة الاجتماعية ضمن الأولويات الأساسية من خلال رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية بما يساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويعكس هذا التوجه أهمية مواصلة بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولا تستجيب لحاجيات الأسر، ولا سيما الفئات التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية مع الحرص على توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز فعالية البرامج الاجتماعية.

ويشكل الدعم الاجتماعي المباشر إحدى الآليات التي تستهدف مساعدة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية غير أن فعاليته تظل مرتبطة بقدرته على مواكبة تطور تكاليف الحياة، إلى جانب تحسين الخدمات العمومية الأساسية وتيسير الولوج إليها.
وفي القطاع الصحي يبرز تعميم التغطية الصحية باعتباره ورشا محوريا يقتضي مواصلة تطوير الخدمات وتحسين جودتها وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة لانتظارات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وتؤكد هذه الأولويات أن بناء الدولة الاجتماعية لا يقتصر على توفير الدعم المالي بل يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الحماية الاجتماعية وجودة الخدمات والإنصاف في الاستفادة منها.
ويظل التحدي الأساسي هو تحويل هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة بما يعزز الثقة في السياسات العمومية ويكرس التضامن الاجتماعي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.